إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة ضمن الموجة 22
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، في أول أيام تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه 22، عددًا من الحملات لإزالة التعديات التي أسفرت عن إزالة 42 حالة تعد على مساحة 9208 أمتار مربعة، بمراكز «الدلنجات - رشيد - إيتاي البارود- المحمودية - كفر الدوار - شبراخيت - وادي النطرون».
ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة، لإزالة التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة كافة بكل حسم.
وشددت على التصدي لأي شكل من أشكال التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 أبريل المقبل على ثلاث مراحل.
الحفاظ على الأراضيوأكدت التنسيق بين كل الأجهزة، للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها، وضرورة مرور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية في البحيرة حالات تعدي على الأراضي البحيرة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ واستعادة آلاف الأمتار من أراضي الدولة
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تمكنت من إزالة 18,435 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المستمرة لاستعادة أراضيها ومنع ظاهرة العشوائيات.
وأوضح قاسم خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم أن الحالات التي تم التعامل معها شملت تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع أنواع المخالفات، وفقًا للقانون والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي محاولة لتقنين المخالفات.
لا تهاون مع المخالفينوأكد قاسم أن الوزارة مستمرة في متابعة حملات الإزالة والتصدي الحازم لأي مخالفات تظهر من جديد، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف.
منع ظهور عشوائيات جديدةواختتم المتحدث الرسمي بتأكيد التزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات، بهدف منع ظهور أي عشوائيات جديدة أو توسع في البناء غير القانوني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.