استمرار أزمة المياه الجوفية في زليتن، ومطالب بتدخل عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة إدارة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن مصطفى البحباح إن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق ببلدية زليتن ما زالت مستمرة.
وقال البحباح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن هناك عددا من العائلات تركت منازلها بسبب هذه المشكلة، لافتا إلى أن حجم الكارثة كبير جدا، وفق قوله.
وأشار البحباح إلى أنهم ينتظرون وصول فريق الخبراء الإنجليزي المختص الذي من المتوقع وصوله خلال هذا الأسبوع، لإجراء دراسات لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه.
وذكر البحباح أنهم مستمرون في عمليات سحب المياه، وبعض المناطق التي تبعد عن البحر نحو 3 كيلومترات، يصل ارتفاع منسوب المياه فيها إلى مترين، مشيرا إلى أنهم طالبوا الحكومة بتخصيص ميزانية عاجلة وطارئة لمواجهة المشكلة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أزمة المياه الجوفيةزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أزمة المياه الجوفية زليتن
إقرأ أيضاً:
عاجل إلزام المشاريع الحكومية الجديدة بالمياه المعالجة في تبريد المناطق
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“ عن مسودة تعديلات جديدة، تحدد شروطًا ومعايير محدثة لاستخدام تقنية تبريد المناطق في المشاريع الحكومية المستقبلية.وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية في المباني الحكومية الضخمة.معايير مشروع التبريدوبموجب المقترحات الجديدة، يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة أن تتوافر فيها أربعة معايير أساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); تشمل هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، وأن يتجاوز الطلب فيه على التبريد حاجز ال 15,000 طن، وهو ما يعكس استهداف المشاريع الكبرى ذات الاحتياجات العالية للطاقة.
أخبار متعلقة عاجل ”التعليم“ تطلق اختبارات معيارية وطنية لطلاب الصف الرابع.. الأسبوع القادموزارة الحج والعمرة: تنسيق مبكر مع أكثر من 60 دولة لموسم حج 1447هـكما اشترطت التعديلات أن يُقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية عالية، بحيث يزيد معامل البناء فيها عن ”1,5“، والذي يمثل نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية للمشروع.
ويأتي الشرط الرابع ليؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع لاستخدامها في عمليات التبريد.خطة تعويض نقص المياهوفي تفصيل لأحد أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسودة أنه في حال تعذر توفير المياه المعالجة، فإنه يجوز اللجوء إلى مصادر مياه أخرى. إلا أن هذا الاستثناء مرهون بالحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد عدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة.
ولتأطير الجانب التنظيمي، شددت المسودة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة في جميع الأحوال، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصدر آخر للمياه، مما يضمن الالتزام باللوائح البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.