الإطار يريد تحديث خارطة الإدارة المحلية بالكامل.. جيل جديد للقيادة

28 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في إعلان هام، كشفت مصادر مطلعة عن تحديث في خارطة الإدارة المحلية في العراق، وذلك وفق اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقي. وقد أكد النائب السابق حسن فدعم أن المحافظين الحاليين قد انتهت مهامهم، وأن الإطار التنسيقي يسعى لاستقبال وجوه جديدة تنسجم مع البرنامج الحكومي.

وفي تفاصيل الاتفاق، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة أن الإطار التنسيقي قد يقاطع جلسة مجلس المحافظة إذا استمرت ترشيحات أسعد العيداني لمنصب المحافظ.

وتوزيع المناصب حسب الاتفاق وفق ما نشره الاكاديمي علاء مصطفى:

1. دولة القانون تدير محافظات بغداد وواسط والمثنى.
2. صادقون تحكم في محافظة بابل.
3. تحالف بدر يدير محافظات ديالى وميسان.
4. سند على القادسية ممثلة لاستحقاق تحالف نبني.
5. الحكمة تدير المحافظات النجف وذي قار.

وفي تطور آخر، تقرر تأجيل ملفات إدارة محافظات كربلاء والبصرة حتى حسم الطعون وانتهاء جولات التفاوض. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تحقيق التوازن والتمثيل العادل في الهياكل الحكومية، وتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع العراقي.

ويظهر تقاسم مناصب الحكومات المحلية في العراق التوجه نحو تحقيق التوازن والتمثيل العادل في البنية الحكومية. ويعكس هذا الاتفاق الجهود الجادة لتلبية تطلعات السكان في مختلف المحافظات وضمان تمثيلهم في صنع القرار. ويتسم التوزيع بتنوعه، حيث يتمتع كل تحالف بمسؤوليات إدارية في محافظات مختلفة.

ويظهر مشروع تحديث خارطة الإدارة المحلية في العراق أن هناك تنافسًا شديدًا على مناصب المحافظين، الذين يُعتبرون الحكام المحليين. ويبرز هذا التنافس من خلال توزيع المناصب بين القوى السياسية المختلفة في إطار اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقية.

ويُظهر الصراع حول ترشيح المحافظين الحاليين، وخاصة في البصرة وكربلاء وواسط، أن هناك حرصًا شديدًا على السيطرة على هذه المناصب الحكومية المحلية. ويُشير ذلك إلى أهمية السيطرة على مفاصل القوة واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.

كما يُظهر توزيع المناصب استمرار الهيمنة السياسية لبعض التحالفات في بعض المحافظات، و هذا يعكس الرغبة في الاستمرار في التأثير على صعيدي الحكومة المركزية والمحلية، مما يعزز الأهمية الإستراتيجية لهذه المناصب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة