يرفعان دعوى قضائية ضد الجيران بسبب فانوس معلق خارج منزلها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تمكنت ضابطة شرطة بريطانية متقاعدة من الفوز بمعركة قضائية، بعد أن قام جيرانها برفع دعوى قضائية ضدها بسبب فانوس معلق خارج منزلها.
وتمت إحالة فرانسيس بولارد وزوجها غراهام من مدينة كنت، إلى المحكمة بسبب شكوى قدمها ضدهما روجر ومارغريت هانت، وكلاهما يبلغ من العمر 80 عاماً.
ادعت عائلة هانت أن الفانوس الذي وضعه السيد والسيدة بولارد، يبعد 5 أمتار فقط من نوافذ غرفة النوم الخلفية لمنزلهما، وأنه يسبب إزعاجاً دائماً لها.
لذا اضطرت عائلة بولارد إلى وضع درع بلاستيكي صغير لمنع الضوء من الوصول إلى نوافذ الجيران، مؤكدة في الوقت نفسه على حقها في تشغيل أو إطفاء الضوء في أي وقت.
من جهته، قال محامي عائلة هانت، إن الجيران اعتادوا على تشغيل الفانوس بشكل متواصل، ما اضطر السيد والسيدة هانت لإسدال الستائر، وهذا يعني أنهما كانا يواجهان صعوبة في النوم بسبب ضوء الفانوس.
وعلى الرغم من قيام الزوجين بولارد بتركيب درع أكبر على الفانوس، إلا أن عائلة هانت ظلت مصرة على موقفها وتقدمت بشكوى بموجب قانون حماية البيئة الصادر عام 1990، والذي يصنف الضوء على أنه مصدر إزعاج.
ومع ذلك، تم رفض القضية بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام، حيث قال القضاة، إن عائلة هانت لم تقدم أدلة كافية لإثبات حقها.
وبعد تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف، تم رفضها وحُكم على السيد والسيدة هانت بدفع معظم تكاليف المحاكمة باعتبارهما الطرف الخاسر.
وأكد المحامون أن إجمالي تكاليف المحاكمة والاستئناف تجاوزت 100 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 127 ألف دولار أمريكي، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.