«الضرائب»: إلزام الممولين بإصدار فاتورة إلكترونية اعتبارا من أول فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، ملزمون بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كل الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت «عبد العال»، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها، فهي مكملة لعملية التحول الرقمي، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات «B2B»، وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي، من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع «POS» وذلك لتعاملات «B2C»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأفادت «عبد العال»، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، و تقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ، ويُمكن التحقق منه رقميًا، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.
أنواع الإيصالات الإلكترونيةونوهت رئيس المصلحة إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع إيصالات متخصصة، إضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، والإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، والإيصال الخاص بخدمات النقل، والإيصال الخاص بخدمات الترفية، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية، والإيصال الخاص بالخدمات العامة، وإيصال المرافق، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، والإيصال الخاص بالتعليم، والإيصال الخاص بخدمات الشحن.
وطالبت «عبد العال» الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم «دليلك» للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكل المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة عبد العال
إقرأ أيضاً:
خطة لتحويل رخص القيادة إلى إلكترونية… تفاصيل
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن #الحكومة تسعى لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو #الأتمتة.
وكشف أبو صعيليك أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل #رخص_القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.
وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام.
وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة لن تستغني عن الموظفين الفائضين عن الحاجة، مبينا أن الخطط الحكومة تشمل إعادة تأهيل الموظفين ووضعهم في المكان المناسب والمتناسب مع كفاءته وخبراته ومؤهلاته.
كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني