خطة لتحويل رخص القيادة إلى إلكترونية… تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن #الحكومة تسعى لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو #الأتمتة.
وكشف أبو صعيليك أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل #رخص_القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.
وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام.
وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة لن تستغني عن الموظفين الفائضين عن الحاجة، مبينا أن الخطط الحكومة تشمل إعادة تأهيل الموظفين ووضعهم في المكان المناسب والمتناسب مع كفاءته وخبراته ومؤهلاته.
كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الأتمتة رخص القيادة أبو صعیلیک أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
السلامونى :حرص القيادة السياسية على زيادة تخزين القمح في الصوامع ساهم في زيادة المخزون
ثمن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى كانت 8 ملايين طن، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح وبالتالي زيادة معدلات التوريد ، لافتا الى انه خلال العام الحالي أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلى في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد الى ما يقرب من 3 مليون و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام الى 2200 جنيه للاردب .
وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 طن بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن ، بعدما كانت اجمالى السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الأمر الذى ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى هذا العام مقارنة بالعام الماضى .وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح.
وأكد أن مخزون القمح يكفى لفترة طويلة ، كما أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن ،، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا ،مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع ،بما يساهم فى تطوير المطاحن لاستمرار انتاج دقيق جيد ، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك فى ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية ، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا ان الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن ،وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر