مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين، الشكر لمجلس النواب، على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلًا عن كونه التزام دستوري وفقًا للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائيًا وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون الحكومة اللواء أحمد العوضي قانون القضاء العسکری المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:
1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية:
ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
2-بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:
ـ أمر الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
ـ إعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحًّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
3-بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:
- أمر الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ـ وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
4-بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان