مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين، الشكر لمجلس النواب، على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلًا عن كونه التزام دستوري وفقًا للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائيًا وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع القانون الحكومة اللواء أحمد العوضي قانون القضاء العسکری المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القضاء العسكري يبحث وضع خطة شاملة لدعم «ذوي الاحتياجات»
عُقد بمقر هيئة القضاء العسكري اجتماع موسّع ضم كلاً من مدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة الشهداء والأسرى والمفقودين، ومعاون إدارة الخدمات الطبية، وآمر شعبة التثقيف والتوعية، إضافة إلى رئيس المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من أعضائها.
واستعرض رئيس المفوضية خلال الاجتماع عرضاً شاملاً تضمّن أهداف المفوضية ومهامها والخدمات التي تقدمها وفق المعايير العالمية المعتمدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المشاريع التي تشرف عليها وآليات تنفيذها بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون بين المفوضية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، بما يسمح بالاستفادة من خبرات المفوضية في دعم منتسبي الجيش الليبي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسة العسكرية.
وأكد الحضور على أهمية استمرار هذه الاجتماعات بهدف وضع أطر تنفيذية واضحة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهذه الشريحة تقديراً لتضحياتها ودورها الوطني.