شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت مستوى غير مسبوق من الانضباط، مشيرًا إلى أن هذا التطور جاء نتيجة استخدام الهيئة الوطنية للانتخابات للأدوات القانونية ومدونة السلوك بشكل فعال لضبط العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة أن القرارات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة، وعلى رأسها عدم إعلان النتائج أو إعادة التصويت في 19 دائرة؛ انعكست بشكل واضح على مشهد الانتخابات، وخلقت مظاهر غير معتادة في الاستحقاقات البرلمانية السابقة.
وأضاف أن ما رُصد من التزام داخل اللجان وخارجها؛ يعكس حرص الهيئة الوطنية على تأمين أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتوفير أجواء تُمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ودون أي تدخلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان الاستحقاقات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح سابق للرئاسة ووديع الجريء
تونس – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا بينهم مرشح الرئاسة السابق عياشي زمال والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم وديع الجريء.
وأعطى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وفي أكتوبر 2023، أودع الجريء، السجن على خلفية قضايا وشكاوى إدارية ومالية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وحوكم في فبراير 2025 بالسجن 4 سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات.
أما زمال، فأوقف في 2 سبتمبر 2024، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لعشرات السنين عن محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إنه “بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بعفو رئاسي خاص”.
ويعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
وتحتفل تونس بعيد الجمهورية في 25 يوليو من كل عام، وهي ذكرى قيام المجلس القومي التأسيسي التونسي في مثل هذا اليوم من عام 1957 بإلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية.
المصدر: RT