بسبب طليقها الحاج إبراهيم المالي.. الفنانة لطيفة رأفت تقاضي نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
قررت الفنانة لطيفة رأفت، تحريك المتابعة القانونية في حق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها في تدوينات على موقع "فيسبوك وانستغرام"، بالتورط في القضية التي هزت الرأي المغربي والمتعلقة ب"إسكوبار الصحراء".
وجاء رد فعل الفنانة المغربية، على خلفية تعمد هؤلاء المدونين "تشويه سمعتها والتشهير بها، بالإضافة إلى لجوئهم للسب والقذف والتجريح في حقها، رغم عدم متابعة الجهات الأمنية لها بأي تهمة إلى حدود الآن"، على حد قولها.
وقالت رأفت في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" أرفقتها بصور لتعاليق الأشخاص الذين قررت متابعتهم "أنا مواطنة مغربية ولي الحق في الدفاع عن نفسي بالقانون، ومن له الحق في متابعتي هو القضاء المغربي من بعد البحث مع الفرقة الوطنية، لهذا أقسم كما أقسمت للقضاء وبمن نفسي بيده عز وجل، لن ولن أسامح أي أحد تعدى حدوده وحط نفسه فمرتبة القضاء والبحث وجرمني".
وتابعت الفنانة تدوينتها بالقول "هذه بعض التدوينات مع أصحابها في التعاليق، وهادو قلال قدام الكثير لي عندنا، والذين سيتابعون قضائيا باش يقولو لينا اش وقع في الفيلا ديالي لأنه على ما يبدو أنهم هوما لي عارفين القضية أكتر مني ومن البحث ومن القضاء".
وأكدت ذات المتحدثة، على أن كل المتهمين شهدوا أنه ليست لديها أي علاقة بهذا الموضوع، وأن ما قاموا به في بيتها آنذاك "سببه أن المتهم الحاج أحمد بن ابراهيم كان زوجها وكانت له صلاحية استقبال ضيوفه والاستفراد بهم في بيتها بدون وجودها كونه كان زوجها شرعيا".
وأشارت الفنانة المغربية في ختام تدوينتها، إلى أنها شاهدة في هذه القضية وليست متهمة ولا تنتظر براءتها.
يذكر أن الفنانة المغربية لطيفة رأفت اضطرت للخروج بوجه مكشوف عبر شريط فيديو من أجل الرد على ما وصفته بـ"الشائعات" التي تناسلت في أعقاب اعتقال زوجها السابق، المالي "الحاج بن إبراهيم"، المعروف ب"إسكوبار الصحراء" الذي جر معه مسؤولين مغاربة وازنين إلى السجن، مشيرة إلى أنها سافرت خارج البلاد، من أجل قضاء العطلة رفقة ابنتها، نافية في ذات الأوان أن تكون قد فرت من العدالة كما يدعي البعض.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف