إتاوات ورشاوى لخروج أهالي غزة من معبر رفح.. اتهامات للمخابرات المصرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستمر معاناة أهالي غزة العالقين على معبر رفح البري مع مصر، في ظل ارتفاع أسعار إصدارات تأشيرات الخروج من القطاع.
ووفق لما تداوله عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن تكلفة إصدار جواز سفر للفلسطيني بلغت 5 آلاف دولار فوق 16 عاما فيما بلغت تكلفة إصدار جواز سفر للطفل 2500 دولار.
وبلغ تكلفة خروج المصريين الحاملين لجواز السفر المصري 650 دولار، وفي حالة حمله لشهادة الميلاد المصرية فقط فإن تكلفة الخروج تصل 1200 دولار، كما بلغت تكلفة إصدار وثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين 1200 دولار.
هذا هو الإقرار الذي يمضي عليه كل من يعمل "تنسيق" للسفر من خلال مكتب (هلا للسفريات)
وهي صور الناس التي تقف على الطوابير في مصر عند مكتب التنسيق
أما بالنسبة للأسعار فهي حاليًا:
للفلسطيني 5000$ والطفل 2500 دولار
من يحمل جواز أو جنسية مصرية 650 دولار
هل تلوم الفلسطيني الذي يلجأ… pic.twitter.com/kelGUXUqjG — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) January 27, 2024
وأشار عدد من النشطاء أن الخروج من المعبر يتم عبر شركة هلا للسياحة والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من المخابرات المصرية إبراهيم العرجاني.
???? شركة هلا للسياحة والمملوكة رجل المليشيات وذراع السيسي العسكري ( إبراهيم العرجاني ) تعلنها يشكل رسمي آلاف الدولارات تكلفة الخروج من قطاع غزة pic.twitter.com/ECHUtRZl7D — omar elfatairy (@OElfatairy) January 27, 2024
كما تداول النشطاء صورة لإقرار تفرضه الشركة على الراغبين في الخروج من القطاع يتضمن عدد من الشروط منها الإقرار بعدم استرداد المبلغ المدفوع بعد وضعه في كشوف التنسيق سواء تمت الموافقة عليه أو رفضه، بالإضافة إلى أن الشركة غير ملزمة بتحديد موعد للسفر، وأن الخروج من غزة بعد صدور الموافقات على الكشوفات.
وقد دشن العرجاني شركة هلا للسياحة في عام 2021 في أعقاب معركة سيف القدس كجزء من شروط تخفيف المعاناة عن أهالي غزة وتسهيل خروجهم من القطاع، والشركة تعد تابعة لجهاز المخابرات العامة.
المتاجرة بآلام الفلسطينيين
وكانت تقارير صحفية دولية قد كشفت عن فرض ضباط مصريين إتاوات على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، وذلك منذ حرب الإبادة الدموية التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية بحق 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
حيث كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تفاصيل عمليات الابتزاز الواسعة، والتي قابلتها السلطات المصرية بتجاهل وإنكار، حيث أشارت الصحيفة البريطانية لرفض رئيس "الهيئة العامة للاستعلامات" الحكومية المصرية، ضياء رشوان، التعليق على تساؤلاتها.
وقالت الصحيفة: "يدفع الفلسطينيون اليائسون لمغادرة غزة رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر".
وأكدت على وجود "شبكة من الوسطاء" بالقاهرة، تساعد أهالي غزة الذين نزح منهم نحو 85 بالمئة حسب الأمم المتحدة، على مغادرة القطاع وتمارس نشاطها قرب رفح منذ سنوات، ملمحة إلى رفع الإتاوة من 500 دولار للفرد إلى 10 آلاف دولار.
"الغارديان"، نقلت عن فلسطينيين قولهم إنه "يُطلب منهم دفع (رسوم) كبيرة من قبل شبكة من السماسرة والسعاة لها صلات مزعومة بأجهزة المخابرات المصرية".
ونقلت عن فلسطيني يعيش بأمريكا قوله إنه دفع 9 آلاف دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله بقائمة المرور بالمعبر، وفي يوم السفر طُلب منه 3 آلاف دولار أخرى، فيما وصف الأمر بأنه "متاجرة بدماء الغزيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة معبر رفح مصر مصر غزة معبر رفح أتاوات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة آلاف دولار أهالی غزة الخروج من من القطاع
إقرأ أيضاً:
بولاط: القطاع التركي الخاص مستعد للمساهمة بإعمار العراق
العراق – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن القطاع الخاص في بلاده مستعد للمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
تصريح بولاط جاء خلال مشاركته، امس الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية العراقية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أن العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالعالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17.5 مليار دولار خلال العام 2024.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حددا هدفا مشتركا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، والتي من شأنها تهيئة بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أكد بولاط أن الشركات التركية نفذت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار داخل العراق، مضيفًا أن العراق يُعد ثالث أكبر سوق عالميًا للمقاولين الأتراك.
من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده بتسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك عبر حل مشاكل التأشيرات، والعمل على تعزيز آليات تحويل الأموال.
وأشار إلى أن مشروع “طريق التنمية” يمثل فرصة استثمارية واعدة للمصدرين والمستثمرين من كلا البلدين.
و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024 وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع “طريق التنمية” برعاية أردوغان والسوداني.
الأناضول