اقتصادية الشارقة تؤكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أفضل التجارب والممارسات التي تنتهجها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها البارز في التصدي لظاهرة الغش التجاري والمنتجات المقلدة بوصف الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته الدائرة مع منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية بجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والمعارف بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة العمليات التطويرية والارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين وفقاً لأعلى درجات الكفاءة بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.
وأكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور في تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتطوير الأعمال والابتكار وتعزيز قيمة الأعمال في الأسواق وتطبيق القرارات المحلية والإقليمية والدولية وما يصدر من توصيات وقرارات بشأن حماية العلامات المسجلة والأسماء التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف وحماية المصنفات وغيرها مما يتصل بحقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار عمل متواصل وجهد بنّاء بأسلوب متطور يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الإمارات الشارقة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.