لم يعد النشر محمياً في زمن النشر الإلكتروني، ولذا، أصبح مفهوم النشر الذاتي معقداً، ويرى البعض أنه يتطلب كثيراً من العمل قبل البدء به. ولكن ليس من الضروري أن يكون صعباً ولا يعني أنه ليس آمناً، بل يحتاج الأمر قليلاً من الوعي بالطرق والقوانين والآليات التي تحفظ حقوق المؤلف وما عليه القيام به، من أجل منع الاستيلاء على أعماله وقرصنتها.
ويعتمد المؤلفون في كثير من الدول على اتفاقيات «تخولهم قانوناً» إلزام المحررين أوالوكلاء الأدبيين أوالناشرين الذين يقرؤون المسودات التجريبية أوالمخطوطات الأولية التوقيع عليها، للتعهد بعدم الإفصاح عنها والحفاظ على سرية العمل.
كما يبرم المؤلف عقداً رسمياً مع الناشر أوشركة النشر الذاتي أو أي طرف ثالث مشارك في عملية النشر، لضمان تحديد وتوضيح حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف في هذا العقد، ويمكن للمؤلفين إضافة العلامة المائية على مخطوطاتهم الإلكترونية التي تُصعّب على أي شخص نسخ العمل وتوزيعه بدون إذن مسبق، إضافةً إلى إمكانية وضع علامة تجارية على عنوان الكتاب أوالسلسلة لاستخدام هذا الاسم حصرياً فيما يتعلق بمنشوراته.
وتدار حقوق المؤلف رقمياً باستخدام تقنية «دي آر إم» المبتكرة لحماية الملفات الرقمية من النسخ أوالتوزيع دون إذن، إضافةً إلى أهمية احتفاظ المؤلف بنسخ متعددة من مخطوطته في مواقع مختلفة، فلا يكتفي بنشرها أوحفظها في مكان واحد.
إن حماية عمل المؤلف يمكن أن تكون عملية معقدة، ولكن من المفيد طلب المشورة القانونية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توعية المؤلفين والناشرين بقوانين حقوق الطبع والنشر في البلد الذي ينشرون أو يطبعون أعمالهم فيه، والبقاء على اطلاع بأي تغييرات أو تحديثات لهذه القوانين، مع الانتباه إلى أهمية حماية وجودهم عبر الإنترنت وعدم مشاركة أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من المنصات الإلكترونية، حيث يمكن اعتبارها منشورة، ما يحدّ من خيارات نشرها مستقبلاً أوحتى الاشتراك في مسابقات تشترط ألا يكون العمل منشوراً في السابق.
ومن المهم أولاً وأخيراً أن يفهم المؤلفون أن حماية أعمالهم هي عملية مستمرة، تتطلب متابعة ومراقبة لإنقاذ حقوقهم وعدم تجاهلها بعد نشرها، وذلك بمراقبة السرقات الأدبية والاستخدامات غير المصرح بها والسعي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
باسمة يونس – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في أعمال الدورة الـ 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بمنظمة الملكية الفكرية
شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في أعمال الدورة 47 للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والتي عُقدت بمقر المنظمة في جنيف، في الفترة من 1 - 5 ديسمبر، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء الدوليين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وخلال جلسات العمل، واصلت اللجنة مناقشة مشروع معاهدة حماية هيئات البث، باعتباره أحد الموضوعات المحورية المطروحة على جدول الأعمال الدولي، نظرًا لأهميته في تعزيز الحماية القانونية للمحتوى المسموع والمرئي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تناولت الاجتماعات الموضوعات ذات الصلة بـ الاستثناءات والتقييدات التي تستفيد منها المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الحقوق المخصصة لـ الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بإتاحة المعرفة والوصول العادل إلى المحتوى الإبداعي.
وأكد الدكتور هشام عزمي خلال مداخلاته على دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان النفاذ إلى المعرفة، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات الوطنية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وفي إطار متصل، ناقشت اللجنة أحدث التطورات والمعايير المتعلقة بـ حق المؤلف في البيئة الرقمية، خصوصًا في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية وتنامي التحديات المرتبطة بحماية المصنفات الإبداعية على الإنترنت.
كما عقد الدكتور هشام عزمي عددا من اللقاءات مع مسئولي الويبو تضمنت اللقاء مع نائب المدير العام للمنظمة وكذا مع رؤساء وفود كل من روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وذلك بحضور محمد عادل العضو في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وتعكس هذه المشاركة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في العمل الدولي المشترك لتعزيز منظومة الملكية الفكرية.