لم يعد النشر محمياً في زمن النشر الإلكتروني، ولذا، أصبح مفهوم النشر الذاتي معقداً، ويرى البعض أنه يتطلب كثيراً من العمل قبل البدء به. ولكن ليس من الضروري أن يكون صعباً ولا يعني أنه ليس آمناً، بل يحتاج الأمر قليلاً من الوعي بالطرق والقوانين والآليات التي تحفظ حقوق المؤلف وما عليه القيام به، من أجل منع الاستيلاء على أعماله وقرصنتها.
ويعتمد المؤلفون في كثير من الدول على اتفاقيات «تخولهم قانوناً» إلزام المحررين أوالوكلاء الأدبيين أوالناشرين الذين يقرؤون المسودات التجريبية أوالمخطوطات الأولية التوقيع عليها، للتعهد بعدم الإفصاح عنها والحفاظ على سرية العمل.
كما يبرم المؤلف عقداً رسمياً مع الناشر أوشركة النشر الذاتي أو أي طرف ثالث مشارك في عملية النشر، لضمان تحديد وتوضيح حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف في هذا العقد، ويمكن للمؤلفين إضافة العلامة المائية على مخطوطاتهم الإلكترونية التي تُصعّب على أي شخص نسخ العمل وتوزيعه بدون إذن مسبق، إضافةً إلى إمكانية وضع علامة تجارية على عنوان الكتاب أوالسلسلة لاستخدام هذا الاسم حصرياً فيما يتعلق بمنشوراته.
وتدار حقوق المؤلف رقمياً باستخدام تقنية «دي آر إم» المبتكرة لحماية الملفات الرقمية من النسخ أوالتوزيع دون إذن، إضافةً إلى أهمية احتفاظ المؤلف بنسخ متعددة من مخطوطته في مواقع مختلفة، فلا يكتفي بنشرها أوحفظها في مكان واحد.
إن حماية عمل المؤلف يمكن أن تكون عملية معقدة، ولكن من المفيد طلب المشورة القانونية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توعية المؤلفين والناشرين بقوانين حقوق الطبع والنشر في البلد الذي ينشرون أو يطبعون أعمالهم فيه، والبقاء على اطلاع بأي تغييرات أو تحديثات لهذه القوانين، مع الانتباه إلى أهمية حماية وجودهم عبر الإنترنت وعدم مشاركة أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من المنصات الإلكترونية، حيث يمكن اعتبارها منشورة، ما يحدّ من خيارات نشرها مستقبلاً أوحتى الاشتراك في مسابقات تشترط ألا يكون العمل منشوراً في السابق.
ومن المهم أولاً وأخيراً أن يفهم المؤلفون أن حماية أعمالهم هي عملية مستمرة، تتطلب متابعة ومراقبة لإنقاذ حقوقهم وعدم تجاهلها بعد نشرها، وذلك بمراقبة السرقات الأدبية والاستخدامات غير المصرح بها والسعي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
باسمة يونس – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة دمشق يناقش استراتيجيات جديدة لدعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي
دمشق-سانا
ناقش مجلس جامعة دمشق خلال جلسته الدورية اليوم، عدداً من القضايا التي تتعلق بالعملية التعليمية والبحثية في الجامعة، والاستراتيجيات الجديدة لدعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي.
وأكد الدكتور محمد أسامة الجبّان رئيس الجامعة الالتزام بدعم النشر العلمي الخارجي في المجلات المرموقة ذات التصنيف العالمي، ولا سيما في بعض الاختصاصات المتعثرة، من خلال توفير بيئة بحثية ملائمة للباحثين.
وقدم الدكتور معروف الخلف مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق عرضاً تفصيلياً حول عمل المركز وأهدافه ومنهجية البحث العلمي المتبعة، مشيراً إلى المجالات البحثية التي يركز عليها، وموضحاً أن المركز يعمل على دعم صناع القرار من خلال الدراسات واستطلاعات الرأي وتنظيم الندوات والمؤتمرات، مع التركيز على استشراف المستقبل لصانعي القرار والمخططين لتحقيق التنمية الشاملة في سورية.
وأكد الدكتور الخلف أهمية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار، والاعتماد على تحليل البيانات لدعم صناع القرار بتوصيات قابلة للتنفيذ، وإنتاج استراتيجيات عالية الجودة.
بدوره قدم الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق عرضاً حول تصنيف جامعة دمشق، مشيراً إلى أن الجامعة باتت متواجدة ضمن 19 تصنيفاً عالمياً حالياً، بعد أن كانت ضمن أربعة تصنيفات فقط في عام 2022، ولافتاً إلى أهمية تصنيف التايمز الدولي كأحد أبرز التصنيفات على مستوى العالم.
وطرح الدكتور الراعي مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي تعترض الجامعة في التصنيفات العالمية، بما في ذلك دعم النشر الأكاديمي الدولي، حيث تم إنشاء وحدة لدعم النشر الأكاديمي الدولي، التي ستقدم فكرة معسكر دعم النشر العلمي الخارجي، ما سينعكس إيجاباً على باحثي الجامعة من الطلاب والأساتذة.
تابعوا أخبار سانا على