حيروت – صحف

 

وجه عددا من المسؤولين الأمنيين البريطانيين السابقين سهام الانتقادات إلى البحرية البريطانية، بعد الهجوم الذي شنه الحوثيون في اليمن على سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا التي اشتعلت فيها النيران وسط خليج عدن.

 

 

 

واعتبر قادة دفاع سابقون أن السفن الحربية البريطانية تفتقر إلى القوة النارية الكافية لمهاجمة الأهداف البرية للحوثيين، واصفين الأمر بالفضيحة.

 

 

 

وقال وزير دفاع سابق، إنه من المخزي والعار ألا تكون تلك السفن مجهزة حاليًا بصواريخ أرض-أرض، كما اعتبر تلك المشكلة “فضيحة مخزية”، وفق ما نقلت صحيفة “التليغراف”.

 

 

 

وأكد أن “بريطانيا باتت مضطرة الآن إلى إرسال طائراتها لآلاف الأميال من أجل تنفيذ مهمة يمكن أن يفعلها صاروخ أرض-أرض”، في إشارة إلى أن المدمرات البريطانية المنتشرة في البحر الأحمر لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ على أهداف أرضية، ما يترك للولايات المتحدة مهمة تنفيذ غالبية الضربات ضد الحوثيين بدعم من طائرات سلاح الجو البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل،

 

 

 

وفي السياق، كشف مصدر دفاعي بريطاني أن المدمرة “إتش إم إس دايموند” المتمركزة في البحر الأحمر، لم تشارك في ضرب أهداف حوثية لأنها لا تملك “القدرة على إطلاق النار على أهداف برية”.

 

 

 

وأشار أدميرال سابق إلى أن عدم قدرة بريطانيا على ضرب قواعد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من السفن الحربية يسلط الضوء على ضعف القوات البحرية وعدم قدرتها على منافسة السفن الحربية الصينية أو الروسية أيضا لا سيما أن الأسلحة الوحيدة الموجودة على المدمرات حالياً والتي يمكنها ضرب سفن أخرى أو مواقع على الأرض هي المدافع الموجودة في مقدمة كل سفينة.

 

 

 

وفي حين تستطيع المدمرات الأميركية إطلاق صواريخ توماهوك الموجهة على أهداف برية، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام بريطانيا تتلخص في نشر طائرات أو غواصات، بعضها لن يكون متاحا قبل الخريف المقبل!

 

 

 

بدوره، حذر توبياس إلوود، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس العموم، من أن الوضع لا يمكن تحمله، وحث وزير الدفاع، جرانت شابس، على إجراء مراجعة عاجلة. وقال: “لا يمكننا الاستمرار بأسطول بحري صغير جدًا ولا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة”.

 

 

 

ومنذ سنوات ارتفعت الدعوات في بريطانيا من أجل استبدال صواريخ هاربون المضادة للسفن بسلاح أكثر فعالية وتطورا يمكن استخدامه لمهاجمة أهداف برية أيضا.

 

 

 

وتم بالفعل سحب هاربون من بيع السفن الحربية العام الماضي، واستبدالها مؤقتا بصواريخ Naval Strike Missile النرويجية الصنع، والتي يمكنها ضرب أهداف برية.

 

 

 

لكن هذا الاستبدال لم يطل إلا سفينة واحدة فقط حتى الآن على سبيل التجربة، دون أن يستعمل بعد!

 

 

 

إلا أنه من المرتقب أن يوزع نظام صواريخ كروز الجديد على 11 فرقاطة عام 2028.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة

شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.

وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.

وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.


وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.

وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.

وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا  في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".


في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.

وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.

مقالات مشابهة

  • باحثون: انبعاثات الغازات من حرب غزة تتجاوز ما تطلقه 102 دولة منفردة سنويا
  • «الوطني الفلسطيني» يثمن موقف مصر في التصدي لمخطط التهجير
  • وزير البريد ينهي مهام عدة مسؤولين بعد فشل رقمنة مسابقة التوظيف
  • حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
  • مسؤول أمريكي: لا نهاية لهجمات الحوثيين على إسرائيل وواشنطن توقف المواجهة
  • انهيار حماس.. الكشف عن تفاصيل اجتماع نتنياهو مع مسؤولين إسرائيليين
  • الأضعف منذ 2009.. تراجع كبير بصناعة السيارات البريطانية
  • وزير الدفاع يلتقي الضباط القائمين على إدارة الكلية الحربية في هيئة التدريب بدمشق
  • التلغراف :أمريكا أطلقت صواريخ دفاع جوي خلال 18 شهرًا بالبحر الأحمر أكثرمما أطلقته خلال 30 عامًا
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يوصي برفع المخلفات الحربية