النمسا تعلن تعليق تمويل وكالة الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، تعليق التمويل إلى إلى وكالة غوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، وذلك حتى الانتهاء من إجراء تحقيق كامل في الاتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في الادعاءات".
ويذلك انضمت النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، من بين دول أخرى، في إيقاف التمويل لوكالة غوث، وهي مصدر حاسم لدعم الناس في غزة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة.
وكانت بعض الدول الغربية أوقفت دعها المالي إلى وكالة الأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية بدعم الوكالة لهجمات 7 أكتوبر الماضي التي قامت بها حركة حماس ضد إسرائيل.
وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.
ولم يشارك المسئول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.
وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استراليا الأونروا في غزة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين هجوم حماس على إسرائيل هجوم حماس حركة حماس خارجية النمسا وزارة الخارجية النمساوية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة من مقر "الأونروا" بالقدس الشرقية ورفع علم "إسرائيل" مكانه تحد للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".