اسرائيل تضع 3 شروط أمام الأمم المتحدة لزيارة شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أفاد موقع Ynet العبري، بأن موافقة "تل ابيب" على طلب واشنطن إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة شمال قطاع غزة، ستكون مقرونة بثلاثة شروط.
اقرأ ايضاًوستكون مهمة الوفد الذي سيزور شمال القطاع، فحص الأوضاع هناك وتحديد الإحتياجات الأساسية للسكان، تمهيدا لعودتهم إلى تلك المناطق.
وأشارت المصادر إلى أن أول شرط من الثلاثة وُضع بواسطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث يتعين على الوفد زيارة المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل دخول شمال غزة.
أما الشرط الثاني، فيتعلق بالتوضيح الإسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة.
أما الشرط الثالث يتعلق بمشاركة مسؤول أمريكي في جولة الوفد الأممي.
اقرأ ايضاًووفقا للموقع العبري، من المقرر أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند.
وأشار الموقع إلى أن هناك مسألة لم يتم حلها بعد، وهي ماهية القوة التي ستؤمن وفد الأمم المتحدة؛ هل ستكون الجيش الإسرائيلي أم قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف الموقع: "من المؤكد أن الزيارة ستتطلب تنسيقا حساسا للغاية مع جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان عدم تعرض أعضاء الوفد للأذى".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.