التجارة السويسرية توقع مذكرة تفاهم مع مدرسة الإدارة SSM
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وقعت غرفة التجارة السويسرية مذكرة تفاهم مع المدرسة السويسرية للإدارة (SSM)، لتصبح المدرسة السويسرية للإدارة SSM، بموجب هذه الاتفاقية ذراع التعلم والتطوير لأعضاء الغرفة السويسرية، وذلك عن طريق تقديم مبادرات بناء المهارات من خلال برامج الدراسات العليا للمنح الدراسية الجزئية والدورات التدريبية الحصرية لهم.
وقد أقيمت فعاليات هذا الحدث الرفيع المستوى في 17 يناير 2024، في مقر السفارة السويسرية في القاهرة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور ماسيميليانو براكالي، رئيس المدرسة السويسرية للإدارة، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر. كما شهد التوقيع وجود السيدة إليزابيث جيلجن/ القائم بالأعمال بالإنابة - سفارة سويسرا بمصر مما يسلط الضوء على أهمية هذه المناسبة في تعزيز العلاقات المصرية السويسرية من خلال دفع عجلة التعلم والتطوروالإبتكار.
كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية قادها المتحدثون الرئيسيون الدكتور ماسيميليانو براكالي، رئيس المدرسة السويسرية للإدارة والدكتور أحمد صبحي حميدو عميد المدرسة السويسرية للإدارة بالقاهرة، حول أكبر تحديات إدارة المواهب التي تواجه الشركات اليوم، وتقديم رؤى عميقة حول إدارة المواهب، وخاصة ذات الصلة بسوق العمل المصري في هذه الأوقات الصعبة مع عدد من التوصيات حول كيفية الاحتفاظ بالمواهب وتحقيقها في الأوقات الصعبة، كما تناولوا أيضًا كيفية التعامل مع الجيل Z والجيل ألفا.
من جانبه، قال كمال عبد الملك: "سعداء بهذا التعاون المثمر مع المدرسة السويسرية للإدارة SSM، هذه الشراكة الجديدة تدعم رؤية غرفة التجارة السويسرية إلى تعزيز خبرات أعضائها وإعداد قادة بمستوى عالمي من خلال برامج شهادات مبتكرة ومرموقة، حيث أن التطوير المستمر للمهارات هو أمر أساسي في عالمنا سريع الخطى، مما يعدنا لوظائف مستقبلية تتجاوز متطلبات اليوم."
بدورها، صرحت إليزابيث جيلجن، القائم بالأعمال بالإنابة - سفارة سويسرا بمصر أن "التعاون بين المدرسة السويسرية للإدارة و SwissCham يُظهر قوة النظام السويسري، حيث يرتبط التعليم ذو المستوى العالمي بقادة الصناعة ذوي الخبرة العالمية الرفيعة. وهذا النهج هو وصفة للتقدم، وهو ما أثبتته حقيقة أن سويسرا احتلت مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث الابتكار على مستوي العالم."
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار دور وجهود الغرفة التجارية السويسرية في مصر لتقديم برامج للموظفين العاملين تناسبهم وتساعدهم على النمو والتعلم، حيث تتطلع "التجارة السويسرية" بالشراكة مع SSM، إلى إحداث تأثير كبير في المجال المهني من خلال تعزيز وتنمية المواهب المناسبة تمامًا للمشهد الديناميكي والتنافسي في القرن الحادي والعشرين. مؤكدة أنهم ملتزمون بتزويد المواهب المصرية بالمهارات الحديثة، وتمكينهم ليس فقط من النجاح محليًا ولكن أيضًا من التفوق على منصة عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المثمر التوصيات الدراسات العليا الغرفة التجارية توقع مذكرة تفاهم التجارة السویسریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.