وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضحت، أن ذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا جهود الوزارة من خلال دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها لافتة إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
جاء ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى وفى اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي قنا وزارة البيئة محافظات كفر الشيخ هدف الاحتباس الحراري محطات تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحديد السياسية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهات القيادة السياسية التغيرات المناخي مشروعات البنية التحتية ل إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.