وزير الصناعة والتجارة يتعهد بإحداث 24 منطقة صناعية بشراكة مع الجهات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تعهّد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، بإحداث 24 منطقة صناعية في مختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن مشاريع إحداث مناطق صناعية تتم من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهات، في إطار تنزيل برامج التنمية الجهوية.
كما تعهّد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بإحداث 23 منطقة للأنشطة الاقتصادية بالمدن المتوسطة والصغيرة والمراكز الناشئة.
ودعا مزور رؤساء مجالس المدن، إلى تقديم طلباتهم للوزارة، بشأن الشراكة في خلق مناطق صناعية تروم تقوية جاذبية هذه المدن والمراكز.
كما التزم الوزير بخلق وتأهيل مناطق صناعية في كل إقليم من أقاليم المملكة التي تبلغ 75 إقليما.
وكشف الوزير عن إعداد وزارته لمشروع قانون جديد، يحدد الشروط الواجب توفرها لإنشاء مناطق صناعية وفق المعايير الدولية.
كلمات دلالية الانشطة الاقتصادية الجهوية المتقدمة المناطق الصناعية وزير الصناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانشطة الاقتصادية المناطق الصناعية وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ستقبل وفدًا رفيع المستوى ممثلا عن المجمع الحكومي الصيني AVIC
استقبل وزير الصناعة اليوم ، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة وفدًا هامًا من المجمع الحكومي الصيني AVIC، برئاسة إيريك يانغ، رئيس مجلس الرقابة. وذلك بحضور إطارات سامية من الوزارة، وممثلين عن الشريك الجزائري.إلى جانب القائمين على مجمع ELEC El Djazair.
يُعد مجمع AVIC من أكبر خمس مجموعات صناعية حكومية في الصين. وينشط في عدة مجالات صناعية من أبرزها: صناعات الطيران، الصناعات الطبية، الصناعات الميكانيكية، وتكنولوجيات الصناعة الخضراء. ويضم أكثر من 120 فرعًا، ويشغّل حوالي 500 ألف موظف، مع تواجد فعّال في أكثر من 60 دولة.
خلال اللقاء، دعا الوزير مسؤولي المجمع إلى الاستثمار الفعلي في الجزائر، والاستفادة من المزايا الاستراتيجية. التي توفرها البلاد كمحور صناعي وتجاري نحو إفريقيا وأوروبا.في ظل الديناميكية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الرقابة لمجمع AVIC عن اهتمامه الكبير بالسوق الجزائرية، مؤكدًا استعداد المجمع لإطلاق مشاريع صناعية فعلية، تعكس التزامه بنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة محليًا.
و تم مناقشة إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية المستقبلية، من شأنها أن تُشكل خطوة مهمة نحو تطوير صناعة وطنية متكاملة. تستجيب لاحتياجات السوق المحلية، وتدعم القدرة التصديرية للجزائر نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وذلك عبر نقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة محليًا.
وأكد وزير الصناعة الدكتور سيفي غريب أن الدولة سترافق هذه المشاريع بكل الوسائل الضرورية لإنجاحها، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاندماج الصناعي والتكنولوجي، وتحقيق السيادة الصناعية.