ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجي، إبراهيم الديب، بشأن التعرف على ما تم إنجازه من مشروع تطوير الري الحقلي خاصة في ظل محدودية المياه، مع ضرورة توعية المزارعين بمردود الري الحديث.

وشدد عبد الفتاح على ضرورة التحول للرى الحديث  فى ظل ما تستهدفه الدولة من زيادة الرقعة الزراعية وتوفير المقننات المائية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتساءل وكيل اللجنة، عن المردود الايجابي للمناطق التى أصبحت تعتمد على الرى الحديث.

وشدد النائب إبراهيم الديب، مقدم طلب الإحاطة، على ضرورة التحول للرى الحديث، قائلا:" في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري، ويكون ذلك من خلال الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدي المزارعين ، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية، مؤكدا أهمية ملف الرى الحديث  لارتباطه بالأمن القومى.

وشدد الديب، على ضرورة للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، خاصة وأن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا، وهذا بدوره يدفع  لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي،  إن الرى الحديث يساهم بقوة عدم وجود فاقد من المياه، وتوفير الأسمدة وزيادة الإنتاج وتوفير العمالة والتكلفة، فعلى سبيل المثال زيادة انتاحية محصول الطماطم للضعف حال الرى بالمنظومة الحديثة، وهذا بدوره يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب طلبات الإحاطة المزارعين الري الحديث على ضرورة

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.

كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.

وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.

كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.

ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.

وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.

يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.

مقالات مشابهة

  • زراعة الفيوم تنظم ندوة بأبشواي حول ترشيد استهلاك المياه وفوائد الكمبوست
  • مدبولى: الحكومة تتبنى نهجًا تكامليًا مع البرلمان لتنفيذ خطة تطوير قطاع التعدين
  • القومي للإعاقة يشارك في اللقاء الخاص بعرض إنجازات مشروع دمج وتمكين الشباب
  • من العاصمة الإدارية.. الحكومة تناقش تسريع المشروعات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
  • ائتلاف المالكي: ضرورة إنهاء عمل البرلمان لإنعدام دوره
  • التحول إلى الري الحديث.. ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • طلب إحاطة بالبرلمان: مطالب بوقف إغلاق قصور الثقافة وإنقاذ الهوية المصرية من الانهيار
  • لجان البرلمان تناقش الموازنات العامة لإصدار التوصيات
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
  • 28 مليار جنيه.. زراعة النواب توافق على موازنة وزارة الري للعام المالي الجديد