هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية إلى أبناء الورثة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يُعد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية من الأمور التي تهم كثيرا من المواطنين، لأنه متعلق بملايين منهم، سواء مُلاكا أو مستأجرين، ويخضع كل منهم إلى قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بينهم، لكن ما زالت هناك كثير من الأمور الشائكة بينهم، ومن الأمور التي يتساءل عنها البعض ومنها هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية لأبناء الورثة؟، ونجيب في السطور التالية عن هذا السؤال.
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم والعقود الخاصة به دائما ما تكون محل جدل وتساؤل من المستأجرين، مؤكدا أن عقد الإيجار القديم لا يورث وإنما يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، لكن طبعا وفقا لشروط، ما إن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة أي الأحفاد في حالات محددة فقط.
امتداد عقود الإيجار للورثةولفت الخبير القانوني إلى أن عقد الإيجار القديم للشقق السكنية يمتد للأحفاد أو أبناء الورثة في حالة وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، لأن ذلك هو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغيت فيها توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.
وأضاف محمود الحديدي أن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة في حالة أخرى وهو في حالة إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم عقد الإيجار القدیم للشقق السکنیة عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول