فيغو (إسبانيا) ـ (أ ف ب) – قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا اسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في أيلول/سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، الغنية مياهها بالسمك. واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه الاثنين. وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس الثلاثاء “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”. وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”. واتفق الطرفان على “مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم”، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع الخميس في بروكسل. وجددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها “لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني” إقليم الصحراء الغربية. من جهتها أعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الاسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية. واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري “أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب”. من جهته، نبه رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الكريم فوتات إلى “أننا نخسر الخبرة الأوروبية في ميادين التعاون التقني”، محذرا في تصريح للموقع الإخباري المحلي هسبريس من خطر تزايد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الصید البحری مع المغرب

إقرأ أيضاً:

ما الذي يُفسر الارتفاع المفاجئ في وفيات الرضع بدول الاتحاد الأوروبي؟

تشهد معدلات وفيات الرضع في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا مقلقًا، مع تفوقها على المستويات المتوسطة في عدة دول، بينما تُعزى الزيادة إلى نقص الكوادر الصحية وتدهور ظروف العمل وانتشار حالات الحمل المتعدد. اعلان

ارتفع معدل وفيات الرضع في ثماني دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكاتب الإحصاء الوطنية.

يُعرف معدل وفيات الرضع بأنه عدد وفيات الأطفال دون سن السنة لكل ألف مولود حي.

في عام 2024، تجاوزت كل من فرنسا ورومانيا المعدل المتوسط لوفيات الرضع في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 3.3 حالات وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2023.

سجَّلت رومانيا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل وفيات الرضع، حيث ازداد من 2.1 حالة لكل ألف مولود حي في عام 2023 إلى 6.4 حالات في عام 2024.

من جهتها، شهدت فرنسا زيادة في المعدل من 2 حالة لكل ألف مولود حي في عام 2023 إلى 4.1 حالات في عام 2024.

وبحسب المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، فإن هذا المعدل يعني وفاة طفل واحد من بين كل 250 طفلًا قبل بلوغه عامه الأول.

منذ عام 2015، يُسجل معدل وفيات الرضع في فرنسا تفوقًا مستمرًا على المتوسط المسجل في دول الاتحاد الأوروبي.

ويشير الإحصاء إلى أن احتمال وفاة الذكور قبل بلوغهم سن العام الواحد يزيد بمقدار 1.2 مرة مقارنة بالإناث، كما أن الأطفال المولودين توائم أو توائم ثلاثية أكثر عرضة لخطر الوفاة قبل سن العام بنسبة تصل إلى خمس مرات مقارنة بالأطفال الآخرين.

وبين عامي 2023 و2024، سجلت البرتغال زيادة بلغت نسبتها 20% في معدل وفيات الرضع، وهو ارتفاع يخرج عن النمط العام لتطور معدلات الوفاة في البلاد.

ما زالت الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير واضحة، لكن يُعتقد أن عوامل عدة قد تسهم في ذلك، من بينها تقدم عمر الأمهات، وازدياد حالات الحمل المتعدد، وعدم تساوي الفرص الجغرافية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأمهات، وفقًا لتقديرات خبراء الصحة.

من ناحية أخرى، تحتل لاتفيا والسويد المرتبتين الأدنى من حيث معدل وفيات الرضع داخل الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الحالي، لا تزال البيانات المتعلقة بهذا المؤشر في كل من ليتوانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدانمرك وسلوفينيا أرقامًا تقديرية فقط.

Relatedالاشتباه في ممرضة ألمانية حقنت 5 أطفال رضع بالمورفينفرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليومقتل 10 أطفال رضع بحريق اندلع في مستشفى هنديكيف تبدو الصورة الصحية في الاتحاد الأوروبي؟

شهد عام 2024 تراجعًا في أعداد الكوادر الصحية وإغلاقًا لبعض مستشفيات الولادة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها البرتغال وألمانيا وفرنسا.

خلال صيف العام الماضي، تم إما إغلاق 10 أقسام للولادة في البرتغال أو فرض قيود على عملها، وذلك قبل أن تُعلن الحكومة عن خطة طوارئ للتحول الصحي يُنتظر تنفيذها خلال ثلاثة أشهر لتعزيز ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية.

وفي فرنسا، أُغلقت 15% من وحدات الأمومة الصغيرة خلال العقد الماضي.

على مدى العقدين الماضيين، سجلت غالبية دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطباء والممرضات بالنسبة لكل فرد.

مع ذلك، تواجه هذه القطاعات تحديات كبيرة، إذ تتمثل في تقدم سن القوى العاملة الحالية، وتراجع الاهتمام بالمهن الصحية لدى الشباب، نتيجة الرواتب المنخفضة وظروف العمل غير الملائمة.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • إيطاليا: واثقون في التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل 9 يوليو
  • خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
  • ما الذي يُفسر الارتفاع المفاجئ في وفيات الرضع بدول الاتحاد الأوروبي؟
  • المفوضة الأوروبية: لا شك أن المساعدات المالية كان يمكن أن تتم عبر البنوك لكنني اخترت أن أقف بينكم وأعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي بالالتزام بدعم الشعب السوري.
  • الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تمثل المغرب في اجتماع لجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الأورو-متوسطية ببروكسيل
  • العدالة والتنمية يشيد بالموقف البريطاني الداعم للحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية
  • الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لستة أشهر أخرى
  • برلمان البيرو يدعو الحكومة إلى دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
  • الحكومة البريطانية تجدد أمام البرلمان البريطاني دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية