رئيس اتصالات النواب: تعميم التحول الرقمي في الوظائف أعاد الثقة بين المواطن والحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا ما تحقق في التحول الرقمي حلم طال انتظاره موضحًا بأن مساهمات منظومه التحول الرقمي في الهيكل الإداري وفي الدولاب الوظيفي الحكومي وصلت لمعدلات تضاهي أحدث النظم العالمية.
وتابع بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن خطة وزارة الاتصالات والدولة المصرية في تعميم منظومه التحول الرقمي، ستحقق نتائج كبيرة جدا ستعود بنجاحات كبيرة على النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية.
وأشاد بدوي بجهود المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا بأنه يعتبر من أنجح القطاعات التنفيذية مطالبا بتوضيح كيفية تطبيق نجاحات الجهاز في التحول الرقمي، وتحديدا في مسابقات التوظيف المعلن، مؤكدا بأن التحول الرقمي أعاد الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي في الإعلان عن الوظائف، متسائلا عن مدى تطبيق معايير الموحدة.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن الجهود التي بذلت وتحققت بإعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية طبقا لمنظومة التحول الرقمي، سيحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
النائب أحمد بدوي النائب أحمد بدوي النائب أحمد بدوي النائب أحمد بدويالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجنة الإتصالات وتكنولوجيا النائب أحمد بدوی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره