القوات الروسية تدمر مستودعا ميدانيا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عواصم "وكالات":حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم من أن انخفاض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كييف يبعث رسالة سيئة، في وقت يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن حصارا جمهوريا يمنعه من تقديم مزيد من الدعم.
ومع احتمال تراجع المساعدات الأميركية، حض زيلينسكي ألمانيا على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف في معركتها ضد روسيا.
وقال لإذاعة "آيه آر دي" الألمانية إن "سلبية الولايات المتحدة أو نقص الدعم سيبعث إشارة سيئة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يأمل في أن تؤدي برلين دورا أكبر في حال تراجع المساعدات الأميركية، أجاب زيلينسكي "يمكن لألمانيا أن تتمكن من حشد دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "الكثير من الدول لديها علاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا واقتصادها يعتمد على قرارات ألمانيا، لأن ألمانيا تتمتع باقتصاد قوي".
وفي مقابلة منفصلة الأربعاء، حض المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية على زيادة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مثيرا احتمال توقف المساعدات المقدمة من المساهم الأكبر الولايات المتحدة.
وقال شولتس لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية "يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع" عن نفسها، مضيفا أن المساهمات التي خصصتها الدول الأوروبية لعام 2024 "ليست كبيرة بما يكفي".
وجعل بايدن من دعم أوكرانيا أولوية، وكان للأسلحة والمساعدات المالية الأميركية دور حاسم في مساعدة الدولة الموالية للغرب في معركتها ضد بدأ الحرب.
لكن المشرّعين الجمهوريين قادوا حملة لوقف هذه الجهود، رافضين إقرار مساعدات جديدة في الميزانية ما لم يوافق الديموقراطيون أولا على اتخاذ إجراءات شاملة وصارمة ضد الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تضع بايدن مجددا في مواجهة دونالد ترامب، حذر زيلينسكي من أن عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض ستؤدي على الأرجح إلى "سياسة مختلفة" بشأن الحرب.
الى ذلك، قال الرئيس الأوكراني إنه لا يريد الضغط على المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، والذين فروا إلى الخارج، للعودة إلى البلاد.
وتابع زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة (إيه أر دي)، إنه لم يطلب من المستشار الألماني أولاف شولتس إعادتهم إلى أوكرانيا.
وأضاف: "أنا حتما لا أدعو أولاف شولتس إلى إعادتهم بسرعة، نحن نعيش في عالم ديمقراطي".
وقال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا تحتاج فقط إلى "قانون فعال" للتعامل مع المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، مضيفا أن الموضوع قيد المناقشة داخل البلاد.
وتجري حاليا مناقشات داخل أوكرانيا حول كيفية قيام الجيش بتجنيد المزيد من الجنود. ويريد الجيش تعبئة ما بين 450 ألف إلى 500 ألف رجل إضافي.
ودعت وزارة الدفاع الأوكرانية الرجال الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج إلى العودة إلى الوطن والدفاع عن بلادهم كجنود ضد الغزو الروسي، بعد مرور ما يقرب من عامين على الصراع.
وتم تسجيل مئات الآلاف من الأوكرانيين كلاجئي حرب في ألمانيا ودول أخرى. ولا يسمح رسميا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، على الرغم من تمكن العديد منهم من الخروج.
وفي ديسمبر، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن مشاكل أوكرانيا فيما يتعلق بتعبئة الجنود لن تكون لها عواقب عملية على الأوكرانيين الذين يعيشون في ألمانيا.
بوتين يخوض الانتخابات الرئاسية
من جهة اخرى، صادقت السلطات الروسية اليوم الاثنين على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه رئيس البلاد بعد أن تم حظر كافة أشكال المعارضة.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على تلغرام "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس".
أعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، في ديسمبر، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.
وتبدو الانتخابات مجرد إجراء شكلي، بعد أن تم قمع منتقدي الكرملين، وخاصة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين تقريبا.
ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.
واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.
لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، يتعين عليه أولًا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.
وقال هذا السياسي المخضرم لكن غير المعروف لدى عامة الناس، لوكالة فرانس برس إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات "بداية نهاية عهد بوتين".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.
وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036.
وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريباً، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.
تدمبر مستودعا ميدانيا أوكرانيا
وفي سياق الاعمال القتالية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم مدفع "جياتسينت-بي" التابعة لوحدات المظليين الروس دمرت مستودعا ميدانيا يحتوي على ذخيرة وثلاثة مدافع هاون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقالت الوزارة "اكتشفت وحدات الاستطلاع التابعة للمظليين الروس أثناء الاستطلاع، مستودعا ميدانيا يحتوي على ذخيرة وثلاثة مدافع هاون للقوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل إحداثيات أهداف القوات الأوكرانية إلى طاقم المدفعية لتدميرها.
وأضافت الوزارة "من خلال إطلاق قذائف دقيقة من مواقع إطلاق نار مغلقة، قامت أطقم المدفعية من مدفع من طراز "جياتسينت-بي" بتدمير مستودع ميداني يحتوي على ذخيرة، وتدمير ثلاثة مدافع هاون للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب القوات الموجودة فيها".
في هذه الاثناء، قال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة اليوم الاثنين على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.
وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن نشوب حريق أو وقوع إصابات في المصفاة التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن العاصمة موسكو.
وكتب يفراييف عن الواقعة التي حدثت في ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا قياسا بإنتاج 2022 "أجهزة إنفاذ القانون والوحدات الخاصة تعمل في مكان الواقعة. ولم تحدث إصابات ولا حرائق".
وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.
وقال مصدر مطلع إن الطائرة المسيرة سقطت ولم يؤثر الاستهداف على إنتاج الوقود رغم إيقاف الإمدادات لفترة وجيزة قبل استئنافها سريعا.
وتبلغ الطاقة السنوية للمصفاة نحو 15 مليون طن متري بما يعادل 300 ألف برميل يوميا.
وفي شأن آخر، أعلن مدير عام شركة "كيه إم زد" الروسية المتخصصة بصناعة الأسلحة، ميخائيل دانيلينكو، أن قدرات الشركة الصناعية العسكرية قادرة على إنتاج دفعة أولى من الزوارق المسيرة في البلاد في عام 2024.وأشار مدير الشركة إلى أنه "تم تطوير قدرات كبيرة على مدى السنوات الماضية، واليوم باتت المصانع أكثر استعدادا من أي وقت مضى لتلبية مثل هذه الطلبات"، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير أنظمة الدفاع، بما فيها المركبات الصغيرة الحجم ستسهم في زيادة الصناعات العسكرية وبينها إنتاج هذه الأنواع من الزوارق المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأكد دانيلينكو أن الإنتاج التسلسلي للزوارق المسيرة سيبدأ في حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية.
وفي وقت سابق، قال دانيلينكو للوكالة إن الاسم العملي للزوارق البحرية المسيرة الأولى سيكون "Dandelion BBKN"، والذي يعني "زورق حامل عالي السرعة مسيّر"، على أن تصل سرعة هذه الزوارق إلى نحو 80 كيلومترا في الساعة، وهو نطاق إبحار أكثر من 200 كيلومتر، وتحمل متفجرات يصل وزنها إلى 600 كيلوجرام.
وكانت روسيا قد أجرت مسبقا اختبارات على زوارق "كاديت-إم"، وهي أنظمة روبوتية متحركة ومتعددة الأغراض.
وتم إنشاء زورقين يتم التحكم فيهما لاسلكيا لفيلق "كرونشتادت" البحري الروسي، وقد اجتازا الاختبارات بنجاح في عرض البحر في خليج فنلندا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، توصيات اللجنة الاستشارية التي شُكّلت لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق إجراء الانتخابات المنتظرة منذ سنوات.
وكانت البعثة قد أعلنت في 4 شباط/فبراير الماضي عن تشكيل اللجنة، التي تضم 20 خبيراً ليبياً، ضمن مبادرة أممية متعددة المسارات قُدِّمت لمجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2024.
وذكرت البعثة، في بيان رسمي، أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعاً في كل من طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر، وناقشت خلال اجتماعاتها القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، وأعدّت تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها.
كما عقدت اللجنة جلستين تشاوريتين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6)، التي كانت قد صاغت القوانين الانتخابية في حزيران/يونيو 2023، والتي أثارت بنودها خلافات بين أطراف سياسية عدة.
وأكدت البعثة أن التقرير الصادر عن اللجنة يمثل توصية ليبية داخلية تهدف إلى الإسهام في دعم المسار السياسي وتيسير بناء توافق شامل، وصولاً إلى توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لإجراء الانتخابات.
من جانبها، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يشكل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول سبل كسر الجمود السياسي”، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، ما فاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتضمن التقرير توصيات لمعالجة النقاط الخلافية، مثل الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير الترشح، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وشروط تشكيل حكومة جديدة، وآلية الطعون، وضمان تمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وتوزيع المقاعد.
واقترح التقرير أربعة خيارات كخارطة طريق للخروج من المرحلة الانتقالية، من بينها: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو البدء بالانتخابات البرلمانية ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد الدستور أولاً قبل أي انتخابات، أو تأسيس لجنة حوار سياسي استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لإنجاز القوانين الانتخابية والدستور الدائم وتحديد شكل السلطة التنفيذية.
وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، على أن تُعرض مخرجاته لاحقًا على نطاق واسع لاستطلاع آراء الليبيين، بما يشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والجهات الأمنية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود متواصلة للدفع نحو انتخابات تنهي حالة الانقسام السياسي، في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا، وحكومة موازية مقرها بنغازي يرأسها أسامة حماد، عُيّنت من قبل مجلس النواب في عام 2022.
ويأمل الليبيون أن تُفضي هذه المبادرات إلى انتخابات تنهي سنوات من النزاع والانقسام، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والمؤسسي.