مالي وبوركينا فاسو يقدمان طلبا رسميا للخروج من "إيكواس"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قدمت مالي وبوركينا فاسو رسميا طلبهما للخروج من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وأكدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس الأحد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تمثل مصالحها.
وقالت مالي وبوركينا فاسو اليوم الاثنين إنهما أرسلتا "إخطارا رسميا" إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بانسحابهما من كتلة غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن تتبعه النيجر، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث قد أعلنت عن خطط للانسحاب من كتلة غرب إفريقيا، متهمة إياها بتشكيل تهديد لسيادتها.
وعرضت وزارة الخارجية في مالي على وكالة فرانس برس نسخة من الرسالة التي بعثتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو أنها أرسلت إشعارا رسميا.
ولم ترد أي معلومات من النيجر، لكن التصريحات الصادرة عن جارتيها شددت على الطابع المشترك لتحركهما.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق في بيان إنها تنتظر "إخطارا رسميا ومباشرا" من الدول.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة إيكواس، لا يمكن أن يصبح الانسحاب ساري المفعول لمدة عام على الأقل بعد الإخطار الرسمي.
وكانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 1975، لكن المجموعة الإقليمية فرضت عقوبات عليهما في أعقاب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية منتخبة.
يوم الأحد، قال الثلاثي – الذي شكل تحالف دول الساحل – إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت "تحت تأثير القوى الأجنبية، مما يخون مبادئها التأسيسية" ويشكل "تهديدًا للدول الأعضاء والشعوب".
وأصدرت نيجيريا، القوة الإقليمية، بيانا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، أعربت فيه عن حزنها لخروج الدول الثلاث من الكتلة التي تستضيفها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "نيجيريا تقف إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتأكيد على الإجراءات القانونية الواجبة والتزامنا المشترك بحماية وتعزيز حقوق ورفاهية جميع مواطني الدول الأعضاء".
وأضاف أن نيجيريا عملت "بحسن نية للتواصل مع جميع أعضاء أسرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الصعوبات التي نواجهها" لكن "بات من الواضح الآن" أنه ليس كل الأعضاء يتشاركون "نفس النوايا الحسنة".
وأضاف البيان: "بدلاً من ذلك، ينخرط القادة غير المنتخبين في مواقف عامة لحرمان شعبهم من الحق السيادي في اتخاذ خيارات أساسية بشأن حرية التنقل وحرية التجارة وحرية اختيار قادتهم".
وقالت أبوجا إنها تظل "منفتحة للتواصل" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما ناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم دعمه للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤيتها المتمثلة في توثيق الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي وبوركينا فاسو ايكواس مالي بوركينا فاسو المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا مالی وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
مبيعات سلاح إسرائيل تقفز وسط حرب غزة.. 12% من الصادرات لدول عربية
أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أنّ صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية قد بلغت في عام 2024 نحو 14.7 مليار دولار، محققة رقما قياسيا للعام الرابع على التوالي، وذلك بزيادة تقدر بـ13 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويأتي هذا الرقم في ذروة حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على كامل قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط اتهامات دولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ووفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإنّ: "صادرات الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي شكّلت 48 في المئة من إجمالي الصادرات الدفاعية، مقارنة بـ36 في المئة في 2023، بينما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء قفزة من 2 في المئة إلى 8 في المئة".
وفي تقرير بثته، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت أنّ: "هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحطم فيها إسرائيل أرقامًا قياسية في صادراتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن 12 في المئة من هذه الصفقات تم توقيعها مع دول عربية منضوية تحت مظلة "اتفاقيات إبراهيم"، مثل الإمارات والبحرين والمغرب.
وبحسب التوزيع الجغرافي للصفقات نفسها، قد احتلت الدول الأوروبية الصدارة بنسبة 54 في المئة من حجم الصادرات، تلتها دول آسيا والمحيط الهادئ بـ23 في المئة، ثم دول "اتفاقيات إبراهيم" بـ12 في المئة، فيما ذهبت 9 في المئة إلى أمريكا الشمالية، و1 في المئة فقط إلى أمريكا اللاتينية، ومثلها إلى القارة الإفريقية.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ: "الإنجاز غير المسبوق في حجم صادرات السلاح هو انعكاس مباشر لنجاحات الجيش الإسرائيلي ضد أعدائه في غزة ولبنان واليمن، ويعكس الثقة المتزايدة بالأنظمة الدفاعية الإسرائيلية".
إلى ذلك، تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة على المستوى الدولي بانتهاك القانون الدولي الإنساني، بعد أن أسفرت حربه على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 142 ألفًا، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص ودمار واسع في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس.
كما امتد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، حيث سقط أكثر من 4 آلاف شهيد، وإلى اليمن التي شهدت قصفًا إسرائيليًا متكررًا لمواقع مدنية، بينها مطار صنعاء وميناء الحديدة، ضمن مواجهة إقليمية مفتوحة ضد حلفاء إيران.