أدنوك للغاز تُوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة «جايل» الهندية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم، عن توقيع اتفاقية تسري لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع «جايل» الهند المحدودة، الشركة المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند. وتؤكد الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة «أدنوك للغاز» في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تُعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند.
ولا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم، كونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة. وتواصل «أدنوك للغاز» التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها. ففي العام 2023، حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمةٍ تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار)، واستمرت في الاستثمار لتلبية الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي. وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة: «تمثل هذه الاتفاقية الطويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدماً مهماً ضمن التزامنا الراسخ بتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة لشركائنا وعملائنا حول العالم.
وتواصل الهند تأكيد مكانتها سوقاً رئيساً لمنتجات«أدنوك للغاز»، وتؤكد الاتفاقية التزامنا بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز الاستهلاك المسؤول للطاقة». ويلعب الغاز الطبيعي دوراً محورياً كوقود انتقالي ينتج عنه انبعاثات كربونية منخفضة عند احتراقه، مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خاماً مهمة لسلاسل القيمة الصناعية. وتواصل «أدنوك للغاز» الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة «أدنوك» الرئيسة المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والدولية. ومن ضمن خطة «أدنوك» المتكاملة للغاز، تمضي «أدنوك» قُدماً في بناء مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، وممكناً رئيساً لتنفيذ هدف «أدنوك» الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحدٍ منهما 4.8 مليون طن سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارت الهند أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
بعد ضغوط واشنطن.. توقعات بموافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الضخمة مع مصر
مصر – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الأيام المقبلة تحمل قرارات مصيرية لمستقبل قطاع الطاقة في إسرائيل.
وكشفت الصحيفة العبرية أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي كان قد رفض في الأسابيع الأخيرة الموافقة على صفقة تصدير الغاز إلى مصر، من المتوقع أن يعلن قريبًا عن إقرارها، وذلك قبيل مناقشة الحكومة لمشروع قانون الميزانية لعام 2026 والتصويت عليه.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستناقش اليوم الخميس مقترح وزارة المالية لتقييد تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل، في إطار سعيها إلى الحفاظ على الأمن الطاقي المحلي، إذ يُنتج نحو 70% من الكهرباء في البلاد من الغاز.
ولفتت إلى أن هذه المناقشات تأتي بالتوازي مع توقعات بإعلان كوهين موافقته على صفقة الغاز مع مصر، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، وتلزم إسرائيل بتصدير كميات محددة من الغاز حتى عام 2040.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن لجنة الغاز برئاسة يوسي دايان، مدير عام وزارة الطاقة، بصدد إصدار توصياتها بشأن كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل مقارنة بتلك المخصصة للاستخدام المحلي. وتابعت أن هذه القضية تضع الحكومة أمام معضلة استراتيجية: هل تحتفظ إسرائيل بغازها لضمان أسعار كهرباء منخفضة وأمن طاقي مستقبلي، أم تستخدمه كأداة سياسية واقتصادية لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار مثل مصر والأردن؟
وأوضحت الصحيفة العبرية أن تصدير الغاز إلى مصر والأردن يحمل أهمية جيوسياسية كبيرة، ويدرّ على الخزينة إيرادات ضخمة من الضرائب والرسوم، لكن كل وحدة غاز تُصدّر تعني وحدة لا تُستخدم داخليًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين. ومن هذا المنطلق، تقرر عقد لجنة وزارية كل خمس سنوات لتحديد سياسة الغاز للأعوام القادمة.
وأضافت أن اللجنة نشرت في وقت سابق مسودة توصيات أثارت جدلًا واسعًا داخل الحكومة، حتى إن وزارة المالية ووزارة حماية البيئة – العضوين في اللجنة – أصدرا ردًا علنيًا يطالب بزيادة كمية الغاز المخصصة للاستهلاك المحلي، وتعزيز المنافسة بين منتجي الغاز، وزيادة الشفافية في منح تصاريح التصدير. وبعد جولة استماع للجمهور وأصحاب المصلحة، لم تصدر اللجنة بعد قرارها النهائي.
وأشارت “يديعوت” إلى أن التقارير كشفت سابقًا أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى زيارته المقررة لإسرائيل بسبب رفض كوهين إقرار الصفقة مع مصر، ما لم تُضمن مصالح إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الغاز المقدمة للسوق المحلي. وشدد كوهين على ضرورة بقاء أسعار الغاز في السوق الإسرائيلية “جذابة”.
وأفادت الصحيفة العبرية أن كوهين، بعد ضغوط شديدة من الإدارة الأمريكية التي تدعم بقوة شركات النفط والغاز، يعتزم الآن الموافقة على الصفقة، آملًا أن يُسجّل اسمه كمن حقق اختراقًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا، عبر جعل مصر معتمدة على إسرائيل في مجال الطاقة، شرط أن تحفظ إسرائيل مصالحها الاقتصادية والدفاعية.
ونقلت الصحيفة عن لينور دويتش، المديرة التنفيذية لـ “لوبي 99″، قولها: “لا نعارض تصدير الغاز من حيث المبدأ، لكن السؤال هو: كم؟” موضحة أن احتياطيات الغاز في إسرائيل، وخصوصًا في حقول “لوויتان” و”تامار”، تكفي لتغطية الطلب المحلي لـ 15–25 سنة وفق أفضل التقديرات الجيولوجية، مضيفة أن كبار الخبراء، وعلى رأسهم يوسي لانغتسكي، مؤسس اكتشافات الغاز في إسرائيل، يؤكدون أنه لا توجد اكتشافات قادمة ذات حجم كبير.
وحذّرت دويتش من مغبّة اتخاذ قرار خاطئ، قائلة: “عندما ينفد الغاز، سنضطر للاستيراد من دول مثل قطر وإيران وروسيا. هل نرغب حقا بالاعتماد عليهم؟ وماذا لو قررت هذه الدول، في ظل نزاعات مستقبلية، وقف الإمدادات عنا؟ حينها سنضطر لدفع أي سعر يُطلب منا. تكلفة الخطأ في التصدير الزائد باهظة جدًا، وتشكل خطرًا وجوديًا على أمننا الطاقي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن كوهين سيُعلن عن إقرار الصفقة مع مصر على الأرجح لحظة قبل التصويت على قانون الميزانية، فيما يتوقع في السوق أن يُرافق هذا الإعلان التزام أصحاب الحقول ببيع الغاز لشركة الكهرباء بأسعار منخفضة ومتفق عليها مسبقًا.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن اقتراح وزارة المالية في ميزانية 2026 يتضمن تقييد تصدير الغاز عبر عدة آليات، منها: الاحتفاظ بنسبة 15% من الطلب المحلي في باطن الأرض، وإلزام الشركاء في الحقول ببيع حصصهم بشكل منفصل لتعزيز المنافسة، ومنع التصدير عند ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمي. لكن هذا المقترح لا يزال موضع خلاف، إذ يهدد إيرادات الدولة السنوية من صندوق الثروة الذي يمول بمئات ملايين الدولارات من ضرائب الغاز، ويواجه معارضة شديدة من شركات الطاقة، ولا يزال مصيره معلقًا بدعم الحكومة.
المصدر : يديعوت أحرونوت
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي