«مبادلة للطاقة» توقّع اتفاقية مع «بي إل إن إنرجي بريمر إندونيسيا»
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
بالي (الاتحاد)
أعلنت مبادلة للطاقة، و«بي إل إن إنرجي بريمر إندونيسيا»، التابعة لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، عن توقيع اتفاقية مبدئية لتوريد الغاز الطبيعي من حقول الغاز التابعة لمبادلة للطاقة في بحر أندامان.
ووفقاً لبيان صحفي، سيعمل الطرفان على تقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الحالية وتطوير حلول مستدامة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتوفر مذكرة التفاهم الأسس اللازمة لأولويات تأمين الطاقة لمناطق شمال سومطرة وآتشيه من حقل غاز «تانجكولو» الذي يقع على مسافة حوالي 65 كيلومتراً شمالاً قبالة سواحل سومطرة، ويحتوي على احتياطيات تفوق 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
أخبار ذات صلةوقال عبدالله بو علي، رئيس مبادلة للطاقة في إندونيسيا: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بدعم مستقبل الطاقة في إندونيسيا ومن خلال تعاوننا مع PLN EPI، نسعى إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة تلبّي الاحتياجات المحلية وتعزّز أمن الطاقة الوطني، وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في خططنا التنموية لمشروع غاز «تانجكولو» في منطقة بحر جنوب أندامان».
ويضمن هذا التعاون توفير حلول طاقة مستدامة ومستقرة لملايين الأشخاص في إندونيسيا، ويتماشى ذلك بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لإندونيسيا الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وبناء منظومة مرنة للطاقة لديها.
من جانبه، قال راخماد ديوانتو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن إنرجي بريمر إندونيسيا»: «تواصل شركة PLN EPI دعم تطوير حقول الغاز الجديدة في إندونيسيا، ونرحّب بتطوير حقل الغاز «تانجكولو» في منطقة بحر جنوب أندامان من قبل مبادلة للطاقة، ويُعد هذا التعاون جزءاً من تطوير محفظة توريد الغاز لقطاع الطاقة، بما يدعم أمن الطاقة الوطني، ويسهم في تعزيز تحول الطاقة في إندونيسيا».
جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور دجوكو سيسوانتو، رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا، في خطوة تؤكد التزام الحكومة الإندونيسية بتعزيز التعاون بين قادة القطاع لتلبية احتياجات الطاقة المحلية. وتُمهّد الاتفاقية لمناقشات أوسع حول الأطر التقنية والتجارية، وتؤكد التزام مبادلة للطاقة بدعم الاحتياجات المحلية في ظل دورها طويل الأجل كشريك موثوق في إندونيسيا، بينما تواصل شركة PLN EPI قيادة المبادرات التي تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة للطاقة مبادلة للطاقة فی إندونیسیا
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”
الجغبير: تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته أكد\ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين