انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية بالفيوم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة الأستاذ حمادة روبي الديان، فى الفترة من 28 يناير 2024 إلى 7 فبراير 2024.
يهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى نشر ثقافة حقوق الأنسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.
البرنامج التدريبي سشمل،عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال والتواصل الفال"، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، وحقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية "والعدالة الاجتماعية في المجتمع،وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.
محافظ الفيوم يشهد الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" IMG-20240130-WA0044 IMG-20240130-WA0042 IMG-20240130-WA0043 IMG-20240130-WA0041 IMG-20240130-WA0039 IMG-20240130-WA0040 IMG-20240130-WA0038 IMG-20240130-WA0037
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي تعزيز حقوق الانسان العدالة الاجتماعية البرنامج التدریبی حقوق الإنسان IMG 20240130
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري