شيك بدون رصيد.. القصة الكاملة لحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تصدرت أزمة حبس الفنانة نسرين طافش، المشهد بعدما أمرت محكمة جنايات أكتوبر بحبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد أول درجة، ولهذا نستعرض لكم تفاصيل القصة الكامة لأزمتها.
وكانت نسرين طافش، غابت عن المحكمة الجلسة الماضية، وتسلمت المحكمة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لذا أسندت النيابة العامة لها بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وبدأت أزمة نسرين طافش، بعدما تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة ضدها، بعدما أصدرت شيك بدون رصيد لديها بتاريخ 30 يناير لعام 2023 لصالح المجني عليها، ومع البحث تبين أنه لا يقابله رصيد في البنك.
ومن جانبه، قدم دفاع المجنى عليها سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً، بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
نسرين طافش في رمضان 2024يشار إلى أن نسرين طافش تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لرمضان 2024 بمسلسل بدون مقابل.
كشفت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل بدون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.
وشاركت نسرين طافش فيديو أثناء التحضير لشخصيتها في مسلسل بدون مقابل، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «شخصية الإعلامية ريهام من مسلسل بدون مقابل رمضان 2024، انتظرونا».
اقرأ أيضاًمحكمة الجنح تؤيد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
مسلسلات رمضان 2024.. نسرين طافش تعلن مشاركتها في مسلسل «بدون مقابل» (صور)
نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد مع أحمد الفيشاوي (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نسرين طافش الفنانة نسرين طافش نسرين طافش المداح جمال نسرين طافش زوج نسرين طافش طلاق نسرين طافش حبس نسرين طافش قضية نسرين طافش مسلسل بدون مقابل نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
السومرية نيوز-خاص
ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير. وفي هذا التقرير المصغر، تستعرض السومرية نيوز القصة الكاملة وماجرى بالضبط وما اذا كان قرار محكمة التمييز الاتحادية قد ينسحب على قرارات سابقة أخرى للمحكمة الاتحادية العليا، خصوصًا مع ما احتواه قرار محكمة التمييز من عبارات "قاسية" نوعًا ما، على احدى قرارات المحكمة الاتحادية العليا مثل وصف القرار المقصود بأنه "ولد ميتًا وبحكم المعدوم وغير بات وغير ملزم".
من أين بدأت القصة؟
بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.
قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته. الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.
ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي. وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.
ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم