حشيش وأموال.. القصة الكاملة لمحاكمة تاجري مخدرات في رأس سدر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل من عطية “ف. م”، 32 عامًا، عاطل، و"موسى. س"، 30 عامًا، نجار مسلح، وذلك لإدانتهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.
القصة الكاملةتعود أحداث الواقعة إلى 22 مارس 2025، حين وردت معلومات للجهات الأمنية برأس سدر تفيد بقيام المتهمين، وهما أبناء عمومة ومقيمان بمنطقة أبو صويرة برأس سدر، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ مساكنهما وشخصيهما ستارًا لإخفاء هذه المواد.
عملية الضبط والمضبوطات
بناءً على إذن جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.
نجح أحد هذه الأكمنة في ضبط المتهم الأول "عطية" أثناء محاولته الهرب عند رؤيته لرجال الأمن.
كان بحوزته جوال أبيض يحتوي على 70 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه.
كما تم ضبط المتهم الثاني "موسى" وبحوزته جوال بداخله 60 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ 300 جنيه، وجهازي هاتف محمول.
الاعترافات والسوابق
بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي بقايا عمليات بيع سابقة، وأن أجهزة المحمول كانت تستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.
بالكشف عن السجل الجنائي للمتهمين، تبين أن المتهم الثاني "موسى" سبق اتهامه في القضية رقم 1061 لسنة 2023 جنايات رأس سدر، والمتعلقة بالاتجار في المخدرات.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 451 لسنة 2025 جنح رأس سدر.
وقد قررت جهات التحقيق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي للتأكد من نوعها.
أُحيلت القضية بعد ذلك إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 406 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب سيناء.
وفي جلسة اليوم، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها المذكور بحبس المتهمين 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تفاصيل الحكم
جاء الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وحضور إبراهيم عدلي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء راس سدر جنايات حبس حشيش جنوب سیناء رأس سدر
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لسرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى.. من البلاغ لقرار الحفظ
شهدت عائلة الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، واحدة من أكثر الأزمات العائلية جدلًا، بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه اثنين من أحفادها – أحمد وعمرو شريف الدجوي – بالاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من داخل فيلتها الخاصة، في واقعة تم وصفها إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”.
بدأت تفاصيل القصة عندما اكتشفت الدكتورة نوال اختفاء مبالغ مالية ومقتنيات من منزلها، لتتجه بعدها مباشرة إلى النيابة وتُقدّم بلاغًا يحمل شبهة جنائية، وجهت فيه اتهامًا مبطنًا لأحفادها، بالتزامن مع تصاعد الخلافات العائلية على خلفية نزاع طويل حول الميراث وإدارة الأملاك.
تطورات القضية تزامنت مع فشل عدة محاولات للصلح داخل العائلة، خاصة بعد أن قام الشقيقان أحمد وعمرو برفع دعوى حجر على الدكتورة منى الدجوي، شقيقة والدهم، ما أثار غضب أفراد آخرين في الأسرة، وأدى إلى تعقيد الأوضاع بشكل أكبر، خصوصًا بعد وفاة منى في مارس 2025.
لاحقًا، سعت أطراف مقربة من العائلة إلى إعادة فتح قنوات التفاوض، خاصة بعد وفاة أحمد، لتُبدي الدكتورة نوال استعدادها لإغلاق الملف نهائيًا، مراعاة للروابط الأسرية ورغبة في طيّ صفحة الخلاف.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت النيابة العامة حفظ التحقيقات رسميًا بعد تنازل نوال الدجوي الكامل عن الشكوى، مؤكدة عدم ثبوت أي أدلة تدين الأحفاد، لتنتهي القضية قانونيًا، وتبقى تداعياتها الإنسانية والاجتماعية محل تأمل واسع في الأوساط العائلية والإعلامية
مشاركة