معهد الشرطة يطلق أيام تكوينية بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
إحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، امس الاثنين 29 يناير برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية” وذلك بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة.
ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها.
وتتضمن فقرات الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني.
وإلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة، يشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني.
ويندرج عقد هذه الورشات التكوينية في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی النصوص القانونیة العامة للحکومة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق أعمال الملتقى العلمي الدولي الثالث للأمن والسلامة بجامعة نايف
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، انطلقت اليوم أعمال “الملتقى العلمي الدولي الثالث للأمن والسلامة”, الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي بمقر الجامعة في الرياض على مدى يومين، بمشاركة أكثر من “500” خبير ومختص من العاملين والمهتمين والممارسين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية في الدول العربية والمنظمات الدولية.
وأكد الدكتور البنيان خلال كلمته في حفل الافتتاح أن الملتقى أصبح إحدى أهم الفعاليَّات العلميَّة في مجاله في المنطقة، وتحرص على حضوره والمشاركة في أعماله أهم الجهات ذات العلاقة بالأمن الصناعي، وينظم في سياق الأولويَّات المشتركة لبناء قدرات بشريَّة قادرة على التعامل مع التحديات في مجالات الأمن والسلامة, وضمن جهود الجامعة بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، لتنفيذ الإستراتيجيَّة العربيَّة للحماية المدنيَّة، كما أنه يأتي استجابة للتطوُّرات والتحديات الأمنيَّة المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيَّما في ظل التطورات التقنيَّة والرقميَّة المتسارعة، وتزايُد المخاطر المحتمَلة على البنى التحتيَّة الحيويَّة.
وأوضح أن جامعة نايف تضطلع بدورٍ فاعلٍ في تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة؛ إذ أولتها عنايتها واهتمامها، من خلال مراكزها البحثيَّة وبرامجها الأكاديميَّة والتدريبيَّة، وشراكاتها الدولية.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن جميع ما أنجزته الجامعة ما كان ليتحقَّق لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها من دولة المقر المملكة العربية السعودية.
من جهته أكد معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني أن رعاية سمو وزير الداخلية للملتقى بنسخته الثالثة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وتمكين ودعم لمنظومة الأمن والسلامة، كما أنه يأتي ضمن الجهود المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت تعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر ركيزة أساسية لدعم اقتصاد مزدهر، وصناعة آمنة مستدامة، وبيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن اعتماد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي مؤخرًا يعد محطة تاريخية في تحقيق التطلعات الوطنية لحماية المرافق الحيوية والحساسة، الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، وتشكل منعطفًا محوريًّا لدعم مسيرة النمو والابتكار في مجالات الأمن الصناعي, مؤكدًا أن الملتقى رسّخ مكانته في نسختيه السابقتين منصة علمية دولية رائدة؛ وأسهمت مخرجات نسخه السابقة في إثراء النقاش حول قضايا الأمن والسلامة وتبادل أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وفي بداية أعمال الملتقى عقدت جلسة حوارية عالية المستوى ناقشت موضوع “الأمن والسلامة: رؤى إستراتيجية وشراكات لمواجهة التحديات”، شارك فيها معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، ونائب رئيس الأمن العام – مملكة البحرين اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، ومعالي مدير مركز جينيف للسياسية الأمنية السفير توماس غريمينغر.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر يصل إلى الرياض
ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى للملتقى حول محور “آليات الوقاية والتخطيط الاستباقي لتقليل المخاطر والحوادث” وناقشت أوراقًا علمية أبرزها ورقة: أمن البنية التحتية الحيوية، والتهديدات والتحديات الإرهابية، وإطار عمل الأمم المتحدة، وجهود دعم الدول الأعضاء لحماية البنية التحتية الحيوية قدمتها أولغا لانشينكو من البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة.
فيما ناقشت الجلسة الثانية أوراقًا علمية في إطار محور “إدارة الأزمات والطوارئ: إستراتيجيات الاستجابة والتعافي” ومنها ورقة “الإدارة الطوارئ القائمة على المخاطر للمواقع البيئية المتأثرة تاريخيًا” قدمها تشياسنافيتشيوس يوليوس من معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ.
وسيشهد الملتقى في يومه الثاني غدًا -بمشيئة الله تعالى- عقد جلسة تتناول محور: “التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في مجال الأمن والسلامة”، و”الوقاية من التهديدات السيبرانية للأمن والسلامة في المنشآت الصناعية”، و”تقييم مدى تأثر منشآت النفط والغاز بالمخاطر والتهديدات الحديثة، ووضع تدابير وقائية لضمان استمرار عملها”، إضافة إلى محور: “أمن وسلامة الفعاليات والأحداث الكبرى”، الذي سُيناقش في إطاره “الدليل التشغيلي لإدارة الحشود في الفعاليات الرياضية الكبرى لتعزيز حماية هذه الفعاليات”.
وستشهد جلسات الملتقى ورش عمل جانبية ولقاءات تفاعلية بين المشاركين حول موضوعات الملتقى.
يشار إلى الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الأمن والسلامة على المستويات المؤسسية والمجتمعية، وتحليل المخاطر والتهديدات المحتملة التي قد تواجه المنشآت الحيوية والحساسة، إلى جانب تعزيز آليات التدخل الاستباقي والوقائي لتحسين مستوى الأمن والسلامة، واستعراض أحدث المستجدات والتقنيات في مجال الأمن والسلامة، كما يسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين والخبراء على الصعيدين المحلي والدول، وبناء شراكات إستراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية.