صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في العام 2024 و3.2 في المائة في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن زيادة التوقعات تأتي بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
وأشار الصندوق إلى أنه بالرغم من رفع التوقعات، لكن تظل تنبؤات الفترة 2024-2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة للفترة 2000 - 2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8 في المائة في 2024 و4.4 في المائة في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
أخبار ذات صلةوذكر التقرير أن احتمالات الهبوط العنيف، فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي، تراجعت إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، مشيراً إلى أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.
وأوضح التقرير أنه على جانب التطورات السلبية، قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية، واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول ، كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
ولفت التقرير إلى أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من 1.6 في المائة في 2023 إلى 1.5 في المائة في 2024، على أن يرتفع بنسبة 1.8 في المائة في 2025، بينما توقع التقرير نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.1 في المائة في 2024 ترتفع إلى 4.2 في المائة في 2025.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي فی المائة فی
إقرأ أيضاً:
توقعات العملات 2026: صندوق النقد يتوقع تحولات كبرى للأسواق العربية
تشير توقعات الفوركس 2026 إلى تحولات مهمة في الاقتصاد العربي، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو السعودية إلى 4% لعامي 2025 و2026، مقارنة بتوقعات سابقة 3.6% و3.9% على التوالي.
تشير التوقعات إلى دور متزايد للعملات الرقمية في أسواق Forex مستقبلاً. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% في 2025، مع ارتفاع إلى 4.3% في 2026 و4.4% في 2027. عالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 4% لعامي 2025 و2026، بزيادة 0.4 و0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
تعكس هذه المراجعة ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد السعودي، مع نمو الأنشطة غير النفطية وتعديلات إنتاج النفط في "أوبك+". كما رفع توقعاته لأسعار النفط إلى 68.9 دولار في 2025 و65.8 دولار في 2026.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، مدفوعاً بـ:
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.8%تحسن عائدات النفطتتوافق توقعات "موديز" مع تقديرات الحكومة السعودية، متوقعة نمواً بنسبة 4% هذا العام و4.5% في 2026. وسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025.
كيف تؤثر التوقعات على أسواق الخليج؟
"تظهر الأرقام تفاوتاً بين دول الخليج وبقية المنطقة، مؤكدة استمرار التحديات الاقتصادية" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، مما أعطى دفعة قوية للأسواق المالية.
وتصدرت الإمارات المشهد بنمو متوقع 4.8%، تليها قطر والبحرين وعُمان بنسبة 2.9%، والكويت 2.6%.
وأكدت هذه التوقعات مرونة الاقتصادات الخليجية، مع توقع استقرار التضخم عند 1.7% في 2025، مما يعزز استقرار الأسواق ويحفز الاستثمار.
يتوقع التقرير انخفاض فوائض الحساب الجاري من 7.1% في 2024 إلى 3.7% بحلول 2030، مع تحسن نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025، مما يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.
ما علاقة التوقعات بالاقتصاد العالمي؟
"تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.1% في 2026" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
ترتبط توقعات صندوق النقد الدولي للأسواق العربية بالاقتصاد العالمي، حيث تؤثر القرارات الاقتصادية العالمية مباشرة على أسواق المنطقة.
يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مما يؤثر على المنطقة العربية بانخفاض توقعات نموها بنسبة 0.8% خلال العامين.
أظهرت اقتصادات الشرق الأوسط مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، مستفيدة من محدودية علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة وتطوير قطاعاتها غير النفطية.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض متوقع في التضخم العالمي من 5.7% إلى 4.3% في 2025.
الخاتمة
تتوقع السعودية نمواً بنسبة 4% في 2025-2026، مدعومة بنجاح خطط التنويع الاقتصادي ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%.
تتفاوت معدلات النمو بين دول الخليج، حيث تتصدر الإمارات المشهد بنمو 4.8%، بينما تسجل قطر والكويت والبحرين وعُمان معدلات بين 2.6% و2.9%.
ورغم تباطؤ النمو العالمي المتوقع إلى 3.1%، أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 1.7%.
تشير توقعات 2026 إلى مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي للمنطقة العربية، مدعومة بسياسات مالية حكيمة وخطط للتنويع الاقتصادي.
النقاط الرئيسية
يكشف صندوق النقد الدولي عن تحولات مهمة في الاقتصاد العربي:
توقع نمو السعودية 4% في 2025-2026، مع نمو غير نفطي 5%دول الخليج تقود النمو الإقليمي بمعدل 3.9% في 2025 و4.3% في 2026مرونة الاقتصادات العربية أمام التحديات العالميةخطط التنويع الاقتصادي تدعم نمواً مستداماًمما يعزز استقرار أسواق الفوركس العربية ويفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين.