لينك التقديم الآن.. مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف عن لينك التقديم الآن في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024، مؤكدة أن التقديم في المسابقة سيكون متاحا للجميع وفقا للشروط التي طرحتها الوزارة مؤكدة أن هناك 1000 فرصة عمل للأئمة بالمساجد و1000 فرصة عمل للعمال بالوزارة.
لينك التقديم في مسابقة الأوقاف وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن لينك التقديم سيتفح مع الدقائق الأولى ليوم 31 يناير معلنا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خلال ساعات بإذن الله رابط التقدم لمسابقة الأئمة والعمال ٢٠٢٤م".
ويمكن الدخول إلى لينك التقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا وسيتم فتح التقديم الآن في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وحددت وزارة الأوقاف شروط وظائف الأوقاف، حيث تم رفع سن المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب وعامل مسجد إلى 40 عاما، على أن يتم السماح للحاصلين على تقدير مقبول في التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة، وللمؤهلات المتوسطة في مسابقة العمال
الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمالويتطلب التقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال الأوراق الآتية على أن يتم رفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية وهي:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.
- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية مسابقة الأوقاف تعيينات الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحکومیة لینک التقدیم التقدیم فی
إقرأ أيضاً:
قضية الباحثين عن عمل والحلول الفاشلة
سالم بن نجيم البادي
خفت الحديث عن الباحثين عن عمل، وكأن قضيتهم دخلت طور النسيان والتهميش، وخرجت من دائرة اهتمام أصحاب الشأن. وصارت تتقاذفها جهات عدّة، وكلّها تدّعي عدم مسؤوليتها عن التوظيف، ويتمّ تجريب حلول غير مجدية، إن لم نقل إنها فاشلة.
وكان آخر هذه "الحلول المجنونة" توظيف العُمانيين في المؤسسات، حتى الصغيرة منها، وبعض هذه المؤسسات لا يحصل أصحابها إلا على مبلغ زهيد لا يتجاوز 15 أو 20 ريالًا في الشهر عن كل عامل وافد، مقابل الكفالة التي يدفعها العامل للكفيل العُماني. فكيف يمكن لأصحاب هذه المؤسسات أن يوظّفوا عمانيًا براتب 325 ريالًا؟
ومن بين هذه "الحلول" أيضًا: التوظيف بعقود عمل مؤقتة، بعضها لا يتجاوز 5 أشهر.
ويأتي من يقول لك إن "التوجّه الآن أن تكون الوظائف مؤقتة"، لكن السؤال هنا: من يترك وظيفته المؤقتة، هل من السهل عليه أن يجد وظيفة مؤقتة أخرى؟ وهل يضمن أنه لن يُحمَل لقب "مسرّح"، ولن يتحمّل العواقب التي ترافق صاحب هذا اللقب؟
يُقال إن عدد المسرّحين من العمل بلغ 16,777 مسرّحًا، وهؤلاء في الغالب يعيلون أسرًا كبيرة، ولديهم التزامات مالية متنوّعة.
لقد كتبتُ كثيرًا عن قضية الباحثين عن عمل، وصارت هذه القضية تلاحقني في كل مكان، ويُطلب مني دائمًا الكتابة عنها. وحدث أن التقيتُ في إحدى المناسبات لقاءً عابرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة كبرى ناشئة، وانتشرت صورتي معه، فانهالت عليّ الرسائل والاتصالات تطلب مني التوسّط مع هذا الرجل للحصول على وظيفة.
والشاهد من هذا أن قضية الباحثين عن عمل أصبحت قضية كبرى تتفاقم مع الأيام، وأنهم صاروا مثل الغريق الذي يتشبّث بأيّ قشّة يعتقد أنها طوق النجاة من ذلّ العيش بلا عمل، في زمن ماديٍّ قاسٍ لا يرحم.
إنهم يعيشون في مأزق حقيقي وكابوس مستمر، يلاحقهم ليلًا ونهارًا، ويحاولون نفي التهمة التي تطاردهم بأنهم يرفضون بعض الوظائف المعروضة عليهم، أو أنهم لا يحاولون إيجاد مصدر دخل بعيدًا عن الوظيفة.
إنهم يحاولون بكل الطرق، ولم يتركوا وسيلة إلا وجربوها، حتى التجارة الإلكترونية من المنزل، وبيع بعض المنتجات من صنع أيديهم أو أيدي أهاليهم.
وليس كل من خاض مجال التجارة نجح، وإلا ما تفسير وجود أكثر من 100 ألف باحث عن عمل؟ هل كل هؤلاء فاشلون؟
وقد استوقفني في محطة تعبئة الوقود رجلٌ خريج إحدى الجامعات الأوروبية المرموقة، وله خبرة واسعة في مجال تخصصه، وحقق نجاحًا باهرًا خلال عمله في شركات القطاع الخاص، وأصبح مستشارًا لدى عدّة شركات بعد أن تقاعد.
حدثني هذا الرجل عن قضية الباحثين عن عمل، وأخبرني أنه يتابع مقالاتي حول هذه القضية، وحكى لي عن حضوره ذات مرة ملتقى ضم وزراء ومسؤولين كبارًا ومديري بعض الشركات. وكان الحوار يدور حول التوظيف، وقد لاحظ أن أحد المتحدثين يُلقي باللوم على العُماني الذي يرفض بعض الوظائف.
وعندما طلب هذا الرجل المداخلة، سأل ذلك المسؤول عن عدد الوظائف التي يشغلها الوافدون، فذكر له عددًا كبيرًا جدًا. وبعد جدالٍ وحوارٍ عميقٍ ومنطقي وواقعي، مدعوم بالأدلة والحقائق، تبيّن أن المواطن العُماني يمكن أن يشغل أكثر من نصف الوظائف التي يشغلها الوافد. فسكت ذلك المسؤول العُماني، ولم يرد، بعدما أُفحم من هذا المواطن، الذي قضى سنوات طويلة في العمل في القطاع الخاص، وعرف خفاياه، وشاهد مدى تغوّل القوى العاملة الوافدة على حساب المواطن العُماني.
وهذه الواقعة التي ذكرها هذا الرجل تطرح تساؤلات مشروعة:
ما أسباب العجز عن حل مشكلة الباحثين عن عمل؟
وهل يوجد من لا يريد لهذه القضية أن تُحلّ، لأسباب لا نعرفها؟
وما المانع من إحلال المواطن العُماني محل الموظف الوافد في بعض الوظائف؟
وهل أصبحت قضية الباحثين عن عمل منسية ومهمّشة وغير مهمّة؟
وهل تُرك الباحثون عن عمل وحدهم لمواجهة مصيرهم المجهول؟
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026