الخارجية الأمريكية: لن ندعم أنشطة "الأونروا" حتى تنتهي التحقيقات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن لن تدعم عمل وكالة "الأونروا"، حتى انتهاء التحقيق بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأشار ميلر أمس الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت 121 مليون دولار إلى الأونروا، لكنها جمدت تحويل 300 مليون دولار أخرى حتى انتهاء التحقيق بسبب الاشتباه في أن هذه المنظمة قد تكون مرتبطة بحركة "حماس"، وتابع: "نحن ندعم بشدة العمل الذي تقوم به الأونروا.
ورحبت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت غرينفيلد: “نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثنا عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه”.
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية عدة دول إلى وقف التمويل للوكالة. ويتضمن ملف للمخابرات الإسرائيلية اطلعت عليه رويترز اتهامات بأن بعض الموظفين بالوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم حماس.
ويتهم الملف نحو 190 موظفا في الأونروا بالانضمام إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الوكالة، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.
كان مجلس الأمن الدولي قد عبر في وقت سابق، عن قلقه بشأن “الوضع الإنساني الخطير وسريع التدهور” في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على التعاون مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاج.
وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضوا بعدما اجتمعت كاج بالمجلس للمرة الأولى منذ تولي منصبها قبل نحو شهر.
وقالت كاج إنه لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تقوم به الأونروا، والتي تدير المدارس وعيادات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات في غزة، فضلا عن توزيع المساعدات.
وأضافت كاج للصحفيين بعد إحاطة مجلس الأمن: “لا يمكن لأي منظمة أن تعوض نسيج الأونروا وقدراتها الهائلة وإمكانياتها ومعرفتها بالسكان في غزة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية أنشطة الأونروا التحقيقات حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات بريطانية لمعاقبة مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية.. تحويل الجوع إلى سلاح
تقدمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب فيه بفرض عقوبات بموجب "نظام ماغنيتسكي العالمي للعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان" لعام 2020، وذلك على خلفية جرائم مروعة ارتكبها عدد من مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) والمتعاقدين الأمنيين معها، بسبب تورطهم في عمليات قتل وإذلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
قائمة سوداء لمتورطين دوليين
الطلب الذي أودعته المنظمة البريطانية لدى الخارجية تضمّن قائمة أسماء مسؤولين كبار في المؤسسة، ومعهم رؤساء شركات أمنية خاصة متورطة، أبرزهم: جوني مور الابن (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان (أرمينيا ـ مقيم في المملكة المتحدة)، لولك صامويل هندرسون (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر (سويسرا)، جيمسون غوفوني، مدير شركة UG Solutions الأمنية المتعاقدة مع المؤسسة، فيليب "فيل" رايلي، مدير شركة Safe Reach Solutions.
المنظمة أوضحت، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هؤلاء الأشخاص متورطون في إدارة وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشئت بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بحسب ما ورد في التقارير الحقوقية "حولت المساعدات الإنسانية إلى أداة إذلال جماعي ومصيدة موت للمدنيين".
عسكرة المساعدات.. وتسييس الجوع
المنظمة شددت في وثيقتها المقدمة على أن القائمين على المؤسسة كانوا يدركون منذ اللحظة الأولى أن المشروع يستهدف "عسكرة المساعدات الإنسانية"، وتحويلها إلى وسيلة لخنق سكان القطاع، عبر تقويض دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.
وقد أنشأت المؤسسة أربع نقاط توزيع داخل القطاع، تقع فعليًا تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. وعلى الأرض، كانت النتائج كارثية: أكثر من 600 مدني فلسطيني قتلوا، وأصيب أكثر من 4000 آخرين بجراح خطيرة، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قِبل جنود الاحتلال والمتعاقدين الأمنيين على مدنيين جائعين اصطفوا في ممرات ضيقة طلبًا للطعام.
أدلة وشهادات موثقة
الطلب المقدم أرفق بتقارير من جهات دولية مستقلة، وشهادات ميدانية موثقة تؤكد فظاعة الانتهاكات. كما أبرزت المنظمة أنه لم يتم إصدار أي بيان إدانة من قبل مسؤولي المؤسسة رغم المجازر المتكررة، بل على العكس، صدرت تصريحات تنكر وقوع أي انتهاكات. هذا الصمت الرسمي ترافق مع عدم استقالة أي من المتورطين، ما يكشف ـ بحسب المنظمة ـ عن "إصرار ممنهج على مواصلة المشروع الدموي".
دعوة لحل المؤسسة ومحاسبة المسؤولين
المنظمة طالبت الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحل مؤسسة GHF، وإعادة الاعتبار لدور مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في تقديم الإغاثة الإنسانية. كما أكدت أنها تتابع تحركها القانوني بالتنسيق مع شركاء دوليين من أجل ملاحقة جميع المسؤولين أمام محاكم دولية وفي دول أخرى، تطبيقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن "استغلال حاجة الجائعين وتحويل المساعدات إلى أداة للقتل يُعدّ جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويجب أن يُحاسب من تورطوا في هذا المشروع الإجرامي مهما كانت مناصبهم أو جنسياتهم".
تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الحقوقية الدولية على إسرائيل وحلفائها بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب والحصار.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو