البنتاغون: واشنطن لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لن تعلن عن إرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا من مخزوناتها العسكرية بسبب عدم وجود موافقة من الكونغرس.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان البنتاغون يخطط لإعلان إمدادات جديدة: "لا توجد إعلانات جديدة كجزء من موازنة السلطات الرئاسية.
وأشار إلى أن الأسلحة التي تم اتخاذ قرار بإرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق، سيتم إرسالها في إطار ما يسمى بـ"مبادرة دعم أمن أوكرانيا" حين يتم إنتاجها.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب من الكونغرس التمويل الإضافي بحجم 106 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 60 مليارا لدعم أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي.
ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إجراءات حماية الحدود.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية