محلل سياسي أمريكى يعلق على أسباب سعي ولاية تكساس للانفصال عن الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي في حديث لـ RT، إن ما يحدث في ولاية تكساس بخصوص الانفصال عن الولايات المتحدة، هو ردود أفعال من حاكم الولاية غريغ أبوت.
إقرأ المزيد
وأضاف المحلل أن تكساس تتضررت من دخول المهاجرين غير الشرعيين خاصة من متنزه يتبع للحكومة الفدرالية في الولاية اسمه شلبي بارك، وهو متاخم للحدود المكسيكية، مشيرا إلى أن الحكومة الفدرالية تغض الطرف عن هؤلاء المهاجرين، مما دفع حاكم تكساس غريغ أبوت للتدخل وفرض سيطرته على المنتزه وضمه إلى الولاية، ثم قام بإنشاء أسوار وأسلاك شائكة لمنع دخول المهاجرين.
وأوضح المحلل أن الموضوع تطور، ورفع إلى محكمة الاستئناف، التى حكمت بأحقية ولاية تكساس في هذا الأمر، وتم الطعن في المحكمة العليا، التي أصدرت قرارا بإلغاء الحكم بصفة طارئة، وأعطت الحق للحكومة الفدرالية لتقوم بإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك، ما آثار حفيظة حاكم ولاية تكساس، وصرح بأنه سيقاوم هذا الأمربكل ما يملك من قوة.
وقال المحلل إن بعض ولايات الجنوب، وهي ليست بالولايات البسيطة أو القليلة، تقريبا أكثر من 20 ولاية، يناصرون ما قام به حاكم ولاية تكساس وأغلبهم من الولايات الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية.
إقرأ المزيدوأضاف أن هذا لا يعني أن هناك اتفاقا بين الولايات على الدعم المسبق لانفصال لتكساس الذي يشيرون إليه باسم "تكسيت" "texexit" على وزن "بريكست" "brexit" وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فتكسيت تعني خروج تكساس من الاتحاد الفدرالي الأمريكي، وهذه حركة قديمة زعيمها دانيل ميلر، أنشأها في عام 1996، وأطلق الحملة لخروج تكساس وانفصالها عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المحلل إن الموضوع ليس وليد أحداث هذه الأيام، حيث كانت هناك حملة قام بها دانيل ميلر من أجل الانفصال سابقا، مشيرا إلى أن الموضوع أثير أيضا بالنسبة لولاية نيويورك، عندما حاول دونالد ترامب أن يجبر حاكم نيويورك على الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، فرفض الحاكم في ذلك الوقت هذا الأمر وعندما اشتعل الخلاف بينهما، هدد الحاكم بأن تنفصل نيويورك عن الاتحاد الأمريكي.
ولفت المحلل النظر إلى أن موضوع الانفصال هو موضوع يثار دائما عندما يكون فيه تغول من الحكومة الفدرالية على الولاية ثم دساتير الولايات، فكل ولاية لها دستورها الخاص ولها مجلسها التشريعى بضافتيه النواب والشيوخ، ولها قوانينها الداخلية التي تحكم الولاية، ولها شرطة المدن والمقاطعات للولاية نفسها علاوة على ان للولاية نفسها ما يقارب 267 ميليشيا عسكريه مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تملك الأسلحة الثقيلة ومتوسطة الثقيل والخفيف وتملك الطائرات الهليكوبتر، لكن لا تملك الطائرات النفاثة والمقاتلات.
إقرأ المزيدوأكد الخبير أنه لن يتم تطبيق نصوص الدساتير لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى العنف، ولو تم هذا الأمر لن تكون هنالك حرب أهلية سوف يكون هناك سحق لهذه العملية وهذا التمرد، وهذا لا يخالف أبدا الدستور الأمريكي بأن الجيش الأمريكي لا يقدر على الانتشار على الأراضي الأمريكية، لأنه عندما تنفصل ولاية تكساس ستصبح أراض غير أمريكية فيجوز للجيش الأمريكي أن ينتشر فيها ويقوم بعمليات عسكريه للقضاء على هذا التمرد.
وأضاف أن هذا لن يتم وهذا التهديد قائم منذ أكثر من 40 عام وهذه الحركة متواجده فلن يكون هناك حرب أهلية ولن يكون هناك انهيار للاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما عن الحرب الأهلية فهي قيد شرارة، ليست خروج تكساس بل لو تم منع ترامب من دخول انتخابات 2042 أو اغتياله، حينها ستكون هناك حرب أهلية، وقال إن عدد قطع السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية جاوز أربعة مائة ألف سلاح متمركزة فى ولايات الجنوب والغرب بعد كانت قبل 2024 ثلاثه مائة وعشرون مليون سلاح من 2020 إلى 2024، اليوم زادت ثمانين مليون قطعة سلاح، فالمواطنين في ولاية الجنوب والجنوب الغربي يحشدون الأسلحة والذخائر تحسبا للجبهة عندما تكون هناك حرب أهلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الأمريكي تكساس دونالد ترامب نيويورك الولایات المتحدة الأمریکیة ولایة تکساس هذا الأمر حرب أهلیة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس