تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى 3 دورات تدريبية مجانية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 48 متدرباُ من خريجى 3 دورات تدريبية، على مهن التبريد والتكييف ، والخياطة ، والتطريز والتفصيل ، وذلك بمراكز التدريب المهني التابع للمديرية ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة العمل في مجالي التدريب المهني والتدريب التحويلي والتى تساهم في دعم الاقتصاد القومى والحد من معدلات البطالة، واستكمالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون فيما بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل على مستوى جميع المحافظات بوضع آلية منضبطة للعملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب ، وتكثيف برامج التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت تسليم المتدربين الشهادات والتى سلمتها دعاء السيد مدير مركز التدريب المهني، بحضور شركاء العمل والعاملين بمراكز التدريب المهني، للخريجين من دورات التدريب المجانية ، والتى جرى تنفيذها والإنتهاء منها بمراكز التدريب التابعة للمديرية فى ضوء تنفيذ البروتوكولات التي وقعتها المديرية مع شركات القطاع الخاص في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز والتبريد والتكييف . FB_IMG_1706700823298 FB_IMG_1706700821274 FB_IMG_1706700816116 FB_IMG_1706700814000
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة التدريب المهني التنمية المستدامة المجتمع المدني دورات تدريبية محافظة الاسماعيلية التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا