الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم الأونروا.. وينتظر نتائج التحقيق
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لكنه ربط خطط الدعم المستقبلية بنتائج التحقيق في المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة موظفين فيها بهجوم طوفان الأقصى.
وقال الاتحاد، في بيان، إن مسؤول سياسته الخارجية، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي الأونروا".
وفي البيان الصحفي للاتحاد الأوروبي، أثنى بوريل على "الإجراءات السريعة والحاسمة" التي اتخذتها الوكالة عندما تلقت الادعاءات المتعلقة بموظفيها، وقال بوريل إنه إذا وجد تحقيق الوكالة أن مزاعم إسرائيل صحيحة "يجب محاسبة المسؤولين".
وأضاف أن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بإنهاء عقود الموظفين المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر.
وقال بوريل لغوتيريش، بحسب البيان، إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل مساعدته الأساسية للفلسطينيين في غزة باعتباره أحد أكبر المانحين للقطاع".
وجاء في البيان للكتلة أن "دور الأونروا حيوي في الظروف الحالية في غزة. هناك مليوني شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أن التزامات الاتحاد بتمويل الأونروا قد تم الانتهاء منها بالفعل، إلا أن قرارات التمويل المستقبلية "سيتم تحديدها بناء على نتائج التحقيق".
وكان المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، قال السبت، إن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات بالفعل وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين.
وقال المفوض العام لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".
وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وأضاف لازاريني في البيان: "إن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".
وتابع: "تؤكد الأونروا إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".
وعلى إثر المزاعم الإسرائيلية أوقفت دول أوربية بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وهولندا، تعليق تمويلها مؤقتا للأونروا في أعقاب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بأن العديد من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت حركة حماس استنكرت "بشدة"، السبت، إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم بضلوعهم في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على غلاف قطاع غزة.
وقالت الحركة: "تلقينا باستنكار شديد قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناء على معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".
وأضافت في بيان نشر على منصة "تلغرام"، أنها تستنكر بشدة إنهاء عقودهم "دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".
كما استنكرت حماس في البيان "وصف الأونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، معتبرة أنه "ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع".
وتابع البيان: "الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".
ولفت بيان حماس أيضا إلى أن الهجمات الإسرائيلية "قتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، واستهدفت مقراتها ومراكز النزوح، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب والهجمات البغيضة".
واعتبرت حماس "دعوة الوكالة الأممية للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها".
واستغربت عدم مطالبة الأونروا "في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم من اللاجئين".
واتهمت حماس الأونروا بأنها "خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، مستدركة "هذا ما حذرنا منه مراراً".
وأخيرا، طالبت الحركة الفلسطينية الأونروا "بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي".
وشنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة قتلت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الأونروا الدعم غزة حماس حماس غزة الاتحاد الأوروبي الأونروا الدعم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی الأونروا فی البیان السابع من من موظفی
إقرأ أيضاً:
هكذا ضللت حركة حماس الشاباك في 7 أكتوبر.. عملاء مزدوجون
أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس نجحت في تضليل جهاز الشاباك الإسرائيلي، قبل تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا التضليل استمر لسنوات قبل الهجوم، وفقا لتحقيق كتبه المقدم يهوناتان داحوك- هاليفي كبير الباحثين في المركز الأورشليمي للشؤون العامة والأمنية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير للكاتبة مايا كوهين، أنّه "دارت حرب استخباراتية سرية بين إسرائيل وحماس لسنوات في غزة"، مضيفة أن "حماس فعّلت عملاء مزدوجين قاموا بنقل معلومات مضللة إلى الشاباك، ما ساهم بشكل جوهري في الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي".
ولفتت إلى أنه في أعقاب اغتيال القيادي في حماس مازن فقها، بدأت الحركة حملة اعتقالات واسعة أدت إلى القبض على 45 عميلا كانوا يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، ما أدى إلى تعطيل القدرة الإسرائيلية للحصول على معلومات بشأن هجوم 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أن حماس لم تكتفِ بإحباط قدرات جمع المعلومات الإسرائيلية، بل حوّلت بعض العملاء الذين تم اعتقالهم إلى عملاء مزدوجين، وكانت مهمتهم مزدوجة، ومنهم كشف أساليب عمل الشاباك، ونقل معلومات مضللة تغيّر من تقييم الاستخبارات الإسرائيلية.
وبيّنت "معاريف" أن "هذه القدرة لحماس على تشغيل عملاء مزدوجين تم توضحيها بالفعل بين السنوات 2016 و2018، عندما فعّلت الحركة عملية استخباراتية باسم (أوهام)، وضمن العملية تم تشغيل عميل مزدوج نقل معلومات مضللة إلى الاستخبارات الإسرائيلية بشأن صواريخ حماس، وفي نفس الوقت كشف أسماء ضباط الشاباك المسؤولين عن غزة".
ونوهت الصحيفة إلى أنه "ليلة ما قبل هجوم 7 أكتوبر شهدت إشارات متضاربة، إلى جانب مؤشرات تدل على هجوم وشيك، ووصلت أيضا مؤشرات مهدئة، وقد ذُكر في تحقيق الجيش بشكل صريح أنه تم تلقي مؤشرات غير عادية من التنظيم، إلى جانب مؤشرات تهدئة، وكذلك دلالات على نشاط لحماس في منطقة معينة إلى جانب مؤشرات تهدئة تفيد بأنه تمرين فقط".
وذكرت أن "تحقيق الشاباك حل اللغز جزئيا، حين كشف أن مؤشرات التهدئة شملت تقارير من مصادر بشرية تفيد بحالة طبيعية في حماس، وبعبارة أخرى فإن العملاء الذين فعّلهم الشاباك نقلوا تقارير عن وضع طبيعي في القطاع، تماما كما أرادت حماس منهم أن يفعلوا".
وتابعت: "رغم تلقي إشارات غير عادية، يعترف تحقيق الشاباك أن المعلومات المتراكمة تم تحليلها بشكل خاطئ. وحدث ذلك، جزئيًا، بسبب مقارنة الحالة بحادثة مشابهة في أعياد تشرين 2022، والتي انتهت دون أحداث غير عادية، وبالاعتماد على تقارير المصادر البشرية حول الوضع الطبيعي في حماس".
ولفتت إلى أن "تحقيق الجيش الإسرائيلي يكشف عن إخفاقات إضافية"، مبينة أنه "لم يتم جمع معلومات بصرية حول منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحماس، ولم يتم إجراء تعمق استخباراتي مقابل مناطق الاقتحام المحتملة".
وأضافت أن "التحقيق يشير إلى غياب تقييم استخباراتي منظم على أي مستوى استخباراتي، وبعبارة أخرى، لم يتم فقط تضليل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من قبل عملاء مزدوجين، بل أيضا لم يتم استخدام الوسائل الاستخباراتية التي كانت بحوزة الجهاز للتحقق من صحة أو خطأ المعلومات الواردة".
وختمت الصحيفة: "كشف نشاط العملاء المزدوجين التابعين لحماس عشية 7 أكتوبر، يعكس نجاحا استخباراتي للحركة، وتقصيرا مقلقا من جانب المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية، والتحدي القائم الآن أمام تل أبيب هو إعادة بناء قدراتها الاستخباراتية وتطوير آليات جديدة لكشف الخداع والتضليل".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)