لهذا السبب.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي “أبوقير - المنتزه” بداية من الغد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (أبوقير - المنتزه) بخط (الإسكندرية - أبو قير) اعتبارا من صباح الخميس الموافق 1/2/2024 للانتهاء من الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.
وقررت الهيئة أيضا تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر والمنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كل قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023.
كان قد سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى.
ونسقت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.
كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط (المعمورة - البصيلي) وهم قطاري (790 - 791) طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب (رشيد - المعمورة) كالجدول المرفق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات السكة الحديد محطة أبو قير محطة قطارات الإسكندرية مترو الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
حبس مالك مطبعة في عين شمس.. لهذا السبب
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس مالك مطبعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجارى متنوع بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.