مجلس الحسابات يكشف إغراق وكالة الموانئ في دوامة العجز
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022/2023 الصادر حديثا، أن “الوكالة الوطنية للموانئ”؛ التي ترأسها نادية العراقي: التابعة لوزارة التجهيز والماء لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك بالرغم من دروها الإجتماعي والإقتصادي.
وأوضح التقرير أن الوكالة سيرت سنة 2021 82 في المائة من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة تستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التي تعاني من عجز مالي.
وأكد التقرير أنه رغم أن الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ سجل نتائج صافية إيجابية خلال الفترة ما بين 2010 و2021، لوحظ تباين على مستوى الوضعية المالية لكل الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لها والتي تمت دراستها”، مضيفا التقرير ذاته أن ” غالبية هاته الموانئ تعرف عجزا ماليا يستلزم وضع خطة عمل لتحسين مواردها”.
وتابع التقرير أن “ثلاثة موانئ حققت من أصل 34 ميناء نتائج استغلال إيجابية خلال القفترة 2010و2021، وهي وموانئ الدارالبيضاء والجرف الأصفر وأكادير، بينمال سجلت ثلاثة موانئ أخرى وضعية مالية متوازنة عموما، وهي موانئ الناظور والمحمدية وآسفي بلإضافة إلى مينائي الترفيه (السعيدية وقبيلة).
وأبرز التقرير أن” 26 ميناء أي ما يمثل 76 في المائة من مجموع الموانئ التي تمت دراستها، عرفت وضعية عجز مالي هيكلي طول الفترة المشار إليها سلفا، وذلك نظرا لمحدودية وارد هذه الموانئ وارتفاع تكاليف استغلالها”.
وتوقع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “يتفاقم مستوى العجز مستقبلا مع تزايد صيانة الموانئ وغياب خطة عمل لتحسين مواردها من جهة أخرى”.
ومن الاختلالات التي رصدها التقرير “غياب آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ، حيث أنه في ظل عدم اعتماد الوكالة على محاسبة تحليلية لايمكن تتبع عملية الموازنة ومعرفة مضامينها وتحديد المساهمات أو العجز المسجل حسب القطاعات والأنشطة والرواجات”.
مشددا على أنه “في ظل هذ الظروف وبالنظر إلى لمستوى العجز الذي تعرفه الوضعية المالية للموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ قد يؤدي نظام الموازنة بالشكل المتعمد حاليا إلى استمرارية اعتماد الموانئ على هذه الآلية دون المساهمة في تطوير جميع مكونات هذا القطاع”.
في سياق متصل، حمل التقرير المسؤولية فشل الحكامة الإستراتيجية لوزارة التجهيز والماء في تتبع تنفيذ السياسية الحكومية في مجال الموانئ.
وأوضح التقرير أن” أنه تم رصد محدودية فعالية الآليات التي من شأنها ضمان الإدارة الإستراتيجية لقطاع الموانئ، حيث سجل المجلس عدم غضفاء الطابع المؤسساتي على لجنة الموانئ التي أشأتها الوزارة سنة 2016، وهيلجنة يرأسها الوزير المكلف بالتجهيز وتضم الفاعلين في القطاع، لاسيما الوطالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وتتكلف هذه اللجنة بمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الطابع الشمولي والتي تهم جميع الفاعلين في القطاع”.
ورصد التقرير “عدم إجراء تقيي لإصلاح قطاع الموانئ وذلك بالرغم من مرور أزيد من خمس عشرة سنة على غطلاق هذا الإصلاح وقد تم طرح مبادرات لإنجاز دراسة لتقييم الإصلاح”، مشيرا إلى أن” تم غطلاق نفس الدراسة في سنة 2013 من قبل الوكالة وفي سنة 2018 من قبل الوزارة ولكن لصعوبة همت أساسا الحصول على كافة المعطيات الضرورية لم يتم إنجاز التقييم المذكور”.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات “عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ كما كان مقررا في إطار استراتيجية القطاع والذي يهدف أساسا إلى تثمين وتقوية الرأس المال المعلوماتي لقطاع الموانئ وتوفير أهم المؤشرات المتعلقة بالقطاع بشكل محين، قصد التحديث الدائم للإستراتيجية والتوجيه بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها وضمان التتبع الفعال لإنجاز المشاريع المينائية والتطورات التي يعرفها القطاع”.
وسجل التقرير أيضا “عدم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ على الرغم من أن المناقشات حول هذا العقد انطلقت منذ سنة 2018 بين الوزارتين الوصيتين (المالية والتجهيز) والوكالة، حيث لم يتم التوصل إلى توافق رغم إجراء العديد من المراجعات والمفاوضات التي أسفرت عن عدة إصدرات من هذا العقد، يرجع آخرها لمشروع عقد البرنامج المتعلق بالفترة 2021-2017”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقریر أن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: التصويت في 139 مقرا بالسفارات المصرية بـ117 دولة
أكد المستشار أحمد بندارى رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بدء العملية الانتخابية في 139 بمقر السفارات المصرية بالخارج في عدد 117 دولة حتى الوصول لبدء التصويت فى آخر لجنة في لوس أنجلوس بإعادة الانتخابات في 30 دائرة مُلغاة بمجلس النواب.
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الـ30 دائرة المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يُجرى بها إعادة التصويت وهى: 7 دوائر بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين، الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، الدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، الدائرة العاشرة مقرها قسم أول أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر، ودائرة بمحافظة الفيوم وهى الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس، و5 دوائر بمحافظة المنيا، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوى، الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس، و3 دوائر بمحافظة أسيوط، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تيج، ودائرتين بمحافظة الوادي الجديد، وهما الدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة، الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة، ودائرة بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، و3 دوائر بمحافظة الأقصر وهى: الدائرة الأولى مقرها قسم الأقصر، الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة، الدائرة الثالثة مقرها مركز أسنا، و3 دوائر بمحافظة أسوان، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، الدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو ودائرة بمحافظة الإسكندرية، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزه، و4 دوائر بمحافظة البحيرة وهي: الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مقرها مركز كوم حمادة.
وفى سياق متصل تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر النتائج الرسمية للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددى باللجان المختلفة.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم بتلك الدائرتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في "قطاع شرق الدلتا" 8 ملايين و553 ألف و745 ناخب، وأدلى مليون و702 ألف و174 ناخب بأصواتهم بنسبة 19.9%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألف و358 صوتًا بنسبة 78.10% وعدد الأصوات الباطلة 372 ألف و816 صوتًا بنسبة 21.90% وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألف و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، وبلغ عدد من لم ينتخب القائمة 242 ألف و172 صوتًا بنسبة 2.83%، فيما بلغ عدد الناخبين في "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، 26 مليون و58 ألف و246 ناخب، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألف و157 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 ألف و53 ناخب بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، والأصوات الباطلة 912 ألف و104 ناخب بنسبة 21.27% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألف و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما لم ينتخب القائمة 518 ألف و655 صوتًا بنسبة 1.99% من إجمالي الناخبين المقيدين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تبلغ 13 محافظة، في القاهرة تجرى الإعادة في الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء) والدائرة الخامسة (حدائق القبة)، والدائرة العاشرة (المطرية)، والدائرة الحادية عشر (المرج)، والدائرة الخامسة عشر (الخليفة)، والدائرة السابعة عشر (البساتين)، والدائرة التاسعة عشر (حلوان).. وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر الدائرة الأولى (بنها)، والدائرة الثانية (طوخ) والدائرة الرابعة (قليوب) والدائرة الخامسة (الخانكة) والدائرة السادسة (شبين القناطر)، وكذلك 10 دوائر في الدقهلية وهي الدائرة الأولى (أول المنصورة) والدائرة الثانية (مركز المنصورة) والدائرة الثالثة (بلقاس) والدائرة الرابعة (طلخا) والدائرة الخامسة (دكرنس) والدائرة السادسة (منية النصر) والدائرة السابعة (المنزلة) والدائرة الثامنة (ميت غمر) والدائرة التاسعة (أجا) والدائرة العاشرة (السنبلاوين).
وفي محافظة المنوفية تجرى الإعادة في دوائر الأولى (شبين الكوم) والدائرة الثانية (قويسنا) والدائرة الثالثة (تلا) والدائرة الرابعة (أشمون) والدائرة الخامسة (الباجور) والدائرة السادسة (منوف)، وفي الغربية الدائرة الأولى (أول طنطا) والدائرة الثانية (كفر الزيات) والدائرة الثالثة (قطور) والدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى) والدائرة الخامسة (المحلة الكبرى) والدائرة السادسة (سمنود) والدائرة السابعة (زفتى)، فيما تجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ في دوائر الأولى (كفر الشيخ) والثانية (سيدي سالم) والثالثة (الحامول) والرابعة (دسوق)، وفي محافظة الشرقية الدوائر الأولى (أول الزقازيق) والثانية (بلبيس) والدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان) والخامسة (أبو كبير) والسادسة (ديرب نجم) والسابعة (فاقوس) والثامنة (أبو حماد) والدائرة التاسعة (الحسينية)، أما في محافظة دمياط فتجرى الإعادة في الدائرة الثانية (كفر سعد).
وتجرى الإعادة في محافظة بورسعيد في الدائرة الأولى (أول بورفؤاد)، وفي الإسماعيلية الإعادة في دوائر الأولى (ثان الإسماعيلية) والثانية (القنطرة غرب) والثالثة (القصاصين الجديدة)، وفي السويس في الدائرة الأولى (السويس)، فيما تجرى الإعادة في محافظة شمال سيناء في الدائرة الثانية (الحسنة) وفي جنوب سيناء تجرى الإعادة في الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء، مضيفًا أنه ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدا عن مقار الاقتراع".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة".
واختتم كلمته بكلمة وجهها إلى الناخب: "حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة".
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب، تمثل مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر وبالغة الحساسية، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واع يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرق، ومرورا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية مرشحا كان أم ناخبا أم منظما أو مسئولا، وجميعنا أمام الله مسئولون".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا