النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد مصدر قضائي أن محكمة النقض لم تتسلم حتي الأن الـ 40 طعنا المحالين من المحكمة الإدارية العليا والتي صدر بهم حكما الأيام السابقة على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تحيل 40 طعنا
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحالت 40 طعنا إلى محكمة النقض وهي علي النحو التالي:
في محافظة القاهرة بلغ عدد الطعون 32 طعناً، توزعت على عدد من الدوائر، وتضمنت الدائرة الأولى 4 طعون، والدائرة الثانية طعنين، والدائرة الرابعة طعنين، والدائرة السادسة 4 طعون، والدائرة السابعة طعناً واحداً، والدائرة الثامنة طعنين، والدائرة التاسعة طعناً واحداً، والدائرة الثانية عشرة 6 طعون، والدائرة الثالثة عشرة طعناً واحداً، والدائرة السادسة عشرة 6 طعون، والدائرة الثامنة عشرة طعناً واحداً، بالإضافة إلى طعن على بطلان القائمة.
وفي محافظة القليوبية، جرى تقديم طعنين في الدائرة الثالثة، بينما شهدت محافظة الشرقية طعناً واحداً في الدائرة الرابعة.
أما محافظة دمياط فقد شهدت طعنين في الدائرة الأولى وكذلك سجلت محافظة جنوب سيناء طعناً واحداً في الدائرة الأولى ومثلها محافظة شمال سيناء في الدائرة الأولى
وكانت تسلمت محكمة النقض 69 طعنًا على صحة عضوية الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محالين من الإدارية العليا وذلك لعدم اختصاص
جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في عدد ـ29 دائرة بخمس محافظات لتصبح قد ألغيت الانتخابات كاملة في هذه المحافظات بعد إضافة الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا والصادرة سابقاً من الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر.
وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب
1- الوادي الجديد
1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة
– طعن حمدي محمد سليمان.
2. الدائرة الأولى – الخارجة
– طعن أحمد العقاطي.
2- أسوان
دائرة إدفو
– طعن عادل سيد محمود.
دائرة نصر النوبة
– طعن علاء حسن حامد عثمان.
3- الأقصر
دائرة إسنا
– محمد عبد المحسن محمد رضوان.
6. دائرة القرنة
– طعن محمد محمود علي محمد.
7. دائرة الأقصر
– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.
4- الإسكندرية
8. دائرة أول المنتزه
– طعن عبد السلام محمد العمراوي.
5- المنيا
دائرة ملوي
– طعن حنان عياد خليل عيسى.
دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار
– طعن أبو الفتوح الشحات.
دائرة أبو قرقاص
– طعن مصطفى محمد بهي الدين.
دائرة المنيا
– طعن سيد أبو بريدعة.
دائرة دير مواس
– طعن أشرف أبو المكارم.
6- الجيزة
دائرة بولاق الدكرور
– طعن محمد طارق جمال الدين.
دائرة 6 أكتوبر
– طعن محمد رمضان طراد.
دائرة البدرشين
– طعن رمضان سيد أبو خاطر.
دائرة الهرم
– طعن خالد سلام.
دائرة قسم الجيزة
– طعن دندراوي أبو الفضل.
دائرة منشأة القناطر
– طعن حسام عميرة.
دائرة العمرانية والطالبية
– طعن سيد زغلول أحمد.
7- سوهاج
دائرة البلينا
– طعن محمد أبو هلالي.
8- البحيرة
دائرة حوش عيسى
– طعن محمد صلاح عباس.
دائرة كوم حمادة
– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.
دائرة المحمودية
– طعن محمد عباس.
دائرة الدلنجات
– طعن محمود عثمان.
9- أسيوط
دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط
– طعن أحمد إبراهيم العياط.
دائرة أبو تيج
– طعن الحسيني جلال.
دائرة أول أسيوط
– طعن علاء محمود عبد الغني.
10- الفيوم
دائرة سنورس
– طعن ربيع أبو كمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب مجلس النواب طعون الانتخابات المحکمة الإداریة العلیا الدائرة الأولى مجلس النواب فی الدائرة الأولى من طعن محمد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.