الصبيحي يطالب بخطة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الصناعات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
#سواليف
☆ تصل نسبتهم إلى (17%) من مشتركي #الضمان؛
☆ (255) ألف مؤمّن عليه عامل في #القطاع_الصناعي 39% منهم #غير_أردنيين
☆ مطلوب خطة لإحلال #العمالة_الوطنية محل #الوافدة في #الصناعات
مقالات ذات صلةكتب .. موسى_الصبيحي
يسهم القطاع الصناعي في المملكة بحوالي (23%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل أكثر من ربع مليون عامل، يعملون في (17) ألف منشاة وتصل نسبة غير الأردنيين منهم إلى حوالي ( 39 % ).
القطاع الصناعي من القطاعات الأكثر التزاماً بشمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الصناعي بمجالاته الثلاثة؛ التعدين، والصناعات التحويلية، وإمدادات الماء والكهرباء والغاز حوالي (255) ألف مؤمّن عليه، يشكّلون (17%) من العدد الإجمالي لمشتركي الضمان المؤمّن عليهم إلزامياً، وبنسبة شمول تصل إلى أكثر من (97%) من العاملين في هذا القطاع. وهذا يكشف أن عدداً من المنشآت الصناعية الصغيرة والصغيرة جداً (الميكروية) ما تزال غير ملتزمة بشمول عامليها بالضمان. فالمنشآت الصناعية المسجّلة لدى مؤسسة الضمان لا تزيد على (11) ألف منشأة فقط من أصل حوالي (17) ألف منشأة من منشآت القطاع الصناعي. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين مؤسسة الضمان وغرفة صناعة الأردن لحماية كافة العاملين في هذا القطاع وضمان انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر، يُلاحظ أن متوسط أجور العاملين في القطاع الصناعي (باستثناء العاملين في الصناعات التحويلية) يعتبر من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ يبلغ متوسط أجورهم حسب فئاتهم الثلاث وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024 على النحو التالي:
١) المؤمّن عليهم العاملون في مجال التعدين: ( 1061 ) ديناراً.
٢) المؤمّن عليهم العاملون في مجال إمدادات الماء والكهرباء والغاز: ( 938 ) ديناراً.
٣) المؤمّن عليهم العاملون في الصناعات التحويلية: ( 430 ) ديناراً.
ولعل السبب في ضعف متوسط أجور العاملين في قطاع الصناعات التحويلية هو وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الآسيوية تحديداً في الكثير من مصانع الألبسة والمحيكات والجلود والكيماويات. الأمر الذي يستدعي النظر بتحسين أجورهم ولا سيما العمالة الأردنية منهم، سيما وأن معظمهم يزاولون أعمالاً تم تصنيفها في الضمان كمهن خطرة. كما يستدعي أن تعمل غرفة صناعة الأردن على وضع خطة إحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي، ومن خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل الشباب الأردنيين لولوج سوق العمل في القطاع الصناعي، وتشجيعهم على دخول مجالاته وبأجور عادلة، وهذا يتطلب تأسيس معاهد للتدريب والتأهيل المتخصص في المجالات الصناعية المختلفة.
القطاع الصناعي يجب أن يحظى بكل الدعم الممكن من الحكومات الأردنية لدوره الاقتصادي والاجتماعي المحوري، وتشجيع نمو صادراته التي تشكّل دعماً لخزينة الدولة ضريبياً أولاً ثم رفداً للاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، وتشير بيانات غرفة صناعة الأردن إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة ( 8.9 %) إذ بلغت قيمة الصادرات الصناعية من بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول “سبتمبر” ( 6.4 ) مليار دينار فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي (5.9) مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان القطاع الصناعي غير أردنيين العمالة الوطنية الوافدة الصناعات الصناعات التحویلیة القطاع الصناعی المؤم ن علیهم العاملین فی
إقرأ أيضاً:
880 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أكتوبر 2025
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كافة القطاعات 880 ألفًا و577 موظفًا بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ424 ألفًا و885 موظفًا، وبنسبة ارتفاع 1.3% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 392 ألفًا و657 موظفًا بزيادة بلغت 1.4% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفًا و22 عاملًا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدّر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة 197 ألفًا و805 عاملين، مرتفعة بنسبة 0.8%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 166 ألفًا و553 عاملًا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 110 آلاف و519 عاملًا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 108 آلاف و136 عاملًا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 78 ألفًا و457 عاملًا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 ألفًا و452 عاملًا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60 ألفًا و491 عاملًا، ومحافظة الظاهرة 51 ألفًا و193 عاملًا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفًا و476 عاملًا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و900 عامل، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف و595 عاملًا.
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية، مسجلين 213 ألفًا و226 عاملاً، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، مسجلين 139 ألفًا و460 عاملًا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال، والذين بلغ عددهم 133 ألفًا و864 عاملًا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 90 ألفًا و179 عاملًا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 86 ألفًا و6 عمال، تلتها مهن الخدمات 87 ألفًا و821 عاملًا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفًا و457 عاملًا، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفًا و6 عمال بنهاية أكتوبر.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات صعود إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.3%، حيث وصل إلى مليون و816 ألفًا و987 عاملًا، منهم 41 ألفًا و953 في القطاع الحكومي، ومليون و408 ألفًا و662 عاملًا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالـي 358 ألفًا و255 عاملًا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و181 عاملاً.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433 ألفًا و403 عاملين، متراجعين بنسبة 1.8%، كما تراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5%، مسجلين 11 ألفًا و750 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي، وانخفض عددهم أيضًا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.4%، مسجلين 74 ألفًا و539 عاملًا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 4.7%، حيث بلغ 75 ألفًا و319 عاملًا، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 9.7%، حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و968 عاملًا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6%، مسجلين 141 ألفًا و79 عاملًا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 10%، مسجلين 5 آلاف و637 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي.
وحسب المجموعات المهنية، بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 695 ألفًا و401 عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 606 ألفًا و717 عاملًا، و117 ألفًا و507 عاملين في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفًا و481 عاملًا وافدًا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و93 ألفًا و781 عاملًا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 88 ألفًا و597 عاملًا، ويعمل 43 ألفًا و85 عاملًا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفًا و592 عاملًا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 873 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 5.2% بنهاية أكتوبر، مسجلين 617 ألفًا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.6%، مسجلين 519 ألفًا و609 عاملين بنهاية أكتوبر الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية انخفاضًا بنسبة 2.3%، حيث بلغ عددهم 301 ألفًا و909 عمال، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 13.5%، مسجلين 50 ألفًا و901 عامل.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، حيث بلغ عددهم 44 ألفًا و809 عاملين، و37 ألفًا و651 عاملًا من الجنسية الميانمارية، و21 ألفًا من الجنسية السريلانكية، و20 ألفًا من الجنسية السودانية، و27 ألفًا من الجنسية التنزانية، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية