طبيب يكشف الحالات التي يمكن فيها خفض ضغط الدم دون الحاجة إلى أدوية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
كشف البروفيسور فيليب كوبيلوف، المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية، أن التحكم في ضغط الدم لا يتطلب دائمًا اللجوء إلى الأدوية، خاصة في الحالات التي لا تتسم بخطورة عالية. وأكد أن العديد من الأشخاص يبالغون في القلق عند ارتفاع ضغط الدم ويظنون أن الحل الوحيد هو العلاج الدوائي، بينما يمكن في بعض الظروف السيطرة عليه من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.
وأشار إلى أن التقييم الطبي لحالة المريض يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مستوى ضغط الدم وحالته الصحية بشكل عام، بما في ذلك وجود أمراض مزمنة مثل مشاكل القلب أو السكري أو السمنة ولفت إلى أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، مما يستدعي دراسة كل حالة بعناية لتحديد نوع العلاج المناسب.
في حالات ارتفاع ضغط الدم البسيط أو المعتدل، يوصي الأطباء عادة بمحاولة تحسين نمط الحياة كخطوة أولى قبل التفكير في العلاجات الدوائية. كما أوضح أنه بالنسبة للنساء اللواتي لا يعانين من عوامل خطر أخرى مهمة، لا يُفضل اللجوء إلى الأدوية مباشرة إذا كان الارتفاع طفيفًا.
وأكد كوبيلوف أن خطوات مثل فقدان الوزن، وزيادة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الملح تلعب دورًا مهمًا في استقرار ضغط الدم بشكل طبيعي. وأضاف أن هذه التغييرات غالبًا ما تعطي نتائج إيجابية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وفي حال عدم التحسن بعد هذه الفترة، يتم النظر في استخدام الأدوية كخيار علاجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراض القلب والأوعية الدموية القلق ارتفاع ضغط الدم أمراض مزمنة مشاكل القلب السمنة ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".