الأكاديمية المالية تطلق استراتيجيتها الجديدة لتطوير قدرات الكوادر البشرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أطلقت الأكاديمية المالية اليوم, استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2024 - 2026، في لقاء تعريفي حضره عدد من قيادات رأس المال البشري والأكاديميات والتدريب والتطوير في القطاع المالي، التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي.
واستعرضت الإستراتيجية, أبرز نتائج دراسة واقع التدريب في القطاع المالي، حيث يتوقع نمو حجم سوق التدريب في القطاع المالي إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026 ونمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية في القطاع إلى 132 ألفا، بينما تستهدف تأهيل أكثر من 37 ألفا من منسوبي القطاع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، كما تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.
وبيَّن أن الأكاديمية حرصت في هذا المشروع منذ بدايته على تفعيل دور الشراكة مع شركائها من المؤسسات المالية في القطاع المالي، وذلك حرصًا على تقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مهاراتها.
وأفاد أن هذه الإستراتيجية جاءت متسقة مع متطلبات القطاع المالي والنمو الذي تشهده المملكة، وانطلقت في صياغتها من أربع ركائز رئيسة تُشكل المشهد العام لمجال التدريب والشهادات المهنية المتخصصة، وتتمثل في خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الإستراتيجيات المتجددة لشركائنا من أصحاب المصلحة، وأخيرًا تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الأكاديمية خطت خطوات مهمة في سبيل دعم تقدم القطاع المالي بالمملكة، من خلال إنشاء مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، يعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية والتطويرية المناسبة لكل قطاع، كما جرى إنشاء مركز متخصص للتدريب الإلكتروني ومركز لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة.
وأكد آل خمسان حِرص الأكاديمية على تفعيل دور المؤسسات المالية في القطاع المالي بشكل أكبر حيث شكلت لجنة استشارية من قطاع البنوك يمثلها عدد من الخبراء والمتخصصين من موظفي البنوك تعنى بتقويم الحلول التدريبية والتطويرية المقدمة للعاملين في القطاع البنكي، كما بدأت منذ مطلع العام الحالي بعد نضج التجربة بتشكيل لجان استشارية للقطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن الأكاديمية وبدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية مستمرة في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتطوير قطاع الغزل والنسيج: نحتاج لـ ربط الإنتاج بالتصدير
نواب البرلمان عن تطوير الغزل والنسيج:خطوة استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية وتعظيم الاقتصاد فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد خطوة استراتيجية لتعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة إدارة الأصول
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن متابعة رئيس الوزراء لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس التزام الدولة بإعادة القطاع إلى مكانته الريادية، باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف.
وأشار النواب إلى أن النهوض بالقطاع يتطلب استراتيجية شاملة تشمل تحديث المصانع، تبني التكنولوجيا الحديثة، رفع كفاءة العمالة، واستغلال الأصول غير المستغلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وشددوا على أن مضاعفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وربطها بالأسواق المحلية والدولية، لن يعيد الغزل والنسيج لمكانته التاريخية فحسب، بل سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات ودعم الميزان التجاري، مؤكدين على ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان لضمان نجاح خطط التطوير.
قالت النائبة إيفيلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن متابعات رئيس الوزراء المتواصلة لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكبر القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج
وأكدت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج يتطلب التحرك على ثلاثة محاور رئيسية: وهي تحديث البنية الإنتاجية بالكامل عبر المعدات الحديثة ورفع كفاءة العمالة، بما يضمن تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و وضع استراتيجية واضحة لربط المصانع بمناطق زراعة القطن وتشجيع التصنيع الكامل للقطن المصري، بما يحافظ على الهوية التاريخية للصناعة ويمنع تصدير الخامات دون تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز منظومة التصدير من خلال فتح أسواق جديدة واعتماد معايير الجودة العالمية، مؤكدة أن مضاعفة الإنتاج لن يحقق عائده الحقيقي دون توسع جاد في النفاذ للأسواق الخارجية.
وأضافت أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركات للمستويات المستهدفة “تمثل نقلة اقتصادية كبرى إذا نُفذت بكفاءة”، مشيدةً بخطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة وعلى رأسها مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج قادر على استعادة مكانته التاريخية إذا استمر الدعم الحكومي، وجرى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات المصرية المتراكمة، مؤكدة أن هذا الملف “ليس مجرد مشروع صناعي، بل مشروع قومي يعيد للصناعة المصرية دورها القيادي”.
وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء أحد أهم القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية، بل قطاع استراتيجي قادر على توفير آلاف فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتحقيق طفرة في الناتج المحلي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما أشار إلى أن مضاعفة الإنتاج المستهدفة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال “تعكس رؤية اقتصادية واضحة لإحياء الصناعة على أسس حديثة ومتكاملة”.
وأكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب إلى جانب تحديث المعدات والبنية الإنتاجية، إدارة اقتصادية رشيدة للأصول غير المستغلة، مشيدًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية بما يحقق قيمة مضافة ويعظم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن نجاح خطة التطوير مرهون بتطبيق سياسات قوية للتسويق والتصدير، وربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان خفض التكلفة وتحسين جودة المنتج النهائي.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وأن البرلمان يدعم كل الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج يعكس إدراكًا حكوميًا واضحًا لدور هذا القطاع في دعم الموازنة العامة للدولة، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.
مضاعفة قدرات الإنتاج في شركات الغزل والنسيجوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مضاعفة قدرات الإنتاج في شركات الغزل والنسيج إلى عدة أضعاف خلال السنوات المقبلة تمثل «استثمارًا حكوميًا طويل المدى» من شأنه زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، كما يساهم في دعم حصيلة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
وأكدت أن أحد أهم عناصر النجاح في هذه الخطة هو اتباع إدارة مالية رشيدة، خاصة في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات وتحديد أولويات التطوير، مشددة على ضرورة الربط بين خطط الإنتاج وحجم الطلب العالمي لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستغلال الأمثل للأصول، وعلى رأسها مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية، يمثل خطوة محورية نحو تعظيم العوائد وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر اقتصاد فعالة. وأكدت أن نجاح هذا الملف يتطلب رؤية اقتصادية واضحة تضمن الاستفادة من هذه الأصول بصورة مستدامة.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج يمتلك فرصة تاريخية للعودة إلى موقعه الريادي، وأن التعاون بين الحكومة والبرلمان سيضمن تنفيذ خطط التطوير بكفاءة مالية واقتصادية تحقق للدولة العائد المأمول.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري