استثنت الجيش.. مصر توافق على إلغاء إعفاءات ضريبية ومالية لجهات حكومية بأوامر صندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية.
لكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن قرار إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت، أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".
ويشمل القرار كذلك "الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن، هذا لا يسري على "الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الدولة في أنشطة الاستثمار
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع القانون في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض اعفاءات ضريبية الجيش المصري صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 150 مليون جنيه.. بلاغات بالاستيلاء على تركة مستشارة صندوق النقد الدولي
تقدم زوج مستشارة صندوق النقد الدولي السابقة بعدة بلاغات إلى النائب العام وحرر عدة محاضر بأقسام شرطة مدينة نصر وأكتوبر بعد اكتشافه الاستيلاء على تركة زوجته الراحلة المقدرة بحوالي ١٥٠ مليون جنيه وحجبها عنه وعن ابنته.
وتضمنت البلاغات التي تقدم بها زوج المستشارة الراحلة ضد أشقائها بتهمة حجب ميراثه وميراث ابنته من زوجته الراحلة البالغ حوالي ١٥٠ مليون جنيه.
وذكرت الدعوى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٥ مدنى جزئى القاهرة الجديدة والمحضر رقم 2023/6703 إداري أول أكتوبر أن الواقعة تمثل الاستيلاء على تركة سيدة من سيدات رموز مصر اللاتى شغلن مناصب عالمية وهي ماجدة السيد قنديل مستشارة صندوق النقد الدولى السابقة والمديرة التنفيذية فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES، ورئيسة قسم الاقتصاد في جامعة ويسكونسن بأمريكا التى توفاها الله فى مقر عملها سنه ٢٠٢٠ وطبقا لاعلام الوراثة يظهر ورثتها وهم الزوج والابنة والأم وأخ واخت.
وثبت بالأوراق الرسمية الاستيلاء الكامل على ميراث المتوفاة رحمه الله عليها وحجب ميراث الابنة والزوج من أشقاء المتوفاة مستغلين إقامة الزوج والابنة في أمريكا منذ حوالى أربعون عاما حيث تم تزوير عقود بيع منه لصالحها واشتراك شقيقها والاستيلاء على كامل التركة ووضع اليد عليها بالقوة والبلطجة من المذكورين رغم رفع دعاوى كثيرة خاصه بتسليم الإرث ومحاضر سرقة لمستندات التركة التى تقدر بحوالى ١٥٠ مليون جنيه أو اكثر.
واستغلالهم نفوذهم وإقامة اصحاب الحق خارج الاراضى المصرية وقد قدمت عدة بلاغات واستغاثات لمكتب النائب العام وتداول عدة دعاوى مازالت في المحاكم.
الجهل بالذات