استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
بعد الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفعيل خدمة الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 باستخدام الرقم القومي، وذلك ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات السكنية إلكترونيا دون الحاجة إلى التكدس أمام المكاتب الحكومية.
أكدت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد للوحدات يأتي بنظام التمويل العقاري وبفائدة سنوية مخفضة تتيح للمواطنين فرصا أفضل للتملك:
-متوسطو الدخل: فائدة سنوية 12% ولمدة تصل إلى 20 عاما.
-تشمل كراسة الشروط الإلكترونية جميع التفاصيل المتعلقة بالمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل وآليات الحجز.
الحد المسموح للتقديمأوضح الصندوق الحدود القصوى للدخل المسموح للتقديم والذي تمثل في الآتي:
منخفضو الدخل- الفرد: 12 ألف جنيه شهريا «144 ألف سنويا».
- الأسرة: 15 ألف جنيه شهريا «180 ألف سنويا».
متوسطو الدخل- الفرد: 20 ألف جنيه شهريا «240 ألف سنويا»
- الأسرة: 25 ألف جنيه شهريا «300 ألف سنويا»
طرق الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر الاتصال الهاتفي- من أي محمول: 1188-5777
- من أي خط أرضي: 090071117
عبر الموقع الإلكتروني-الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
- إدخال الرقم القومي
- اختيار المشروع المطلوب
عبر الرسائل النصية- إرسال الرقم القومي في رسالة إلى 1124
خطوات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي1- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
2- اختيار خدمة «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي».
3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4- الضغط على «استعلام» لعرض حالة الملف، سواء بالتخصيص أو استمرار المراجعة.
طرق سداد أقساط ومصاريف شقق الإسكان الاجتماعي 2025أوضحت الوزارة أن السداد أصبح يتم بالكامل عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وتشمل:
- البطاقات الائتمانية
- الخصم المباشر
- شبكة الدفع الإلكتروني
- بطاقات ومحافظ ميزة
- مكاتب البريد المميكنة
المبالغ المطلوب سدادها- المصروفات الإدارية«غير قابلة للاسترداد».
- مقدم جدية الحجز «يسترد في حال عدم التخصيص».
- وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة، وتسدد نقدا عند التعاقد أو تضاف إلى قيمة التمويل العقاري
الرابط الرسمي للاستعلاميمكن الدخول مباشرة إلى خدمة الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا.
اقرأ أيضاًاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. رابط وطريقة دفع جدية الحجز
«المجتمعات العمرانية» تُقر حزمة حوافز لدعم البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة
بمقدم 200 ألف جنيه.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ديارنا 2025 في المدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطوات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي الرابط الرسمي للاستعلام حجز وحدات الإسكان الاجتماعي عن نتیجة شقق الإسکان الاجتماعی شقق الإسکان الاجتماعی 2025 التمویل العقاری ألف جنیه شهریا الاستعلام عن الرقم القومی ألف سنویا
إقرأ أيضاً:
التمويل العقاري في مصر.. كيف أعادت المبادرات رسم خارطة السكن والاقتصاد؟
لم تعد مبادرات التمويل العقارى التى يشرف عليها البنك المركزى المصرى مجرد حلول بنكية لتوفير السيولة، بل تحولت بنهاية نوفمبر 2025 إلى ظاهرة اقتصادية أعادت رسم الخارطة العمرانية والاجتماعية.
الأرقام الصادرة قبل أيام عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتى كشفت عن ضخ البنوك والشركات تمويلات بقيمة 95.5 مليار جنيه، لا تعكس فقط حجم الطلب الهائل على السكن، بل تؤكد نجاح الجهاز المصرفى فى سد الفجوة التمويلية التى طالما باعدت بين المواطن محدود الدخل وحلمه فى تملك وحدة سكنية.
فى هذا التقرير، نحلل دلالات هذه الأرقام، وتوزيع الحصص السوقية بين البنوك، والأثر المباشر لهذا الضخ المليارى على حركة الإسكان والاقتصاد الكلى.
القراءة المتأنية لقائمة أكبر 10 بنوك تمويلا للمبادرة، تكشف عن سباق محموم بين قطبى القطاع المصرفى الحكومى؛ البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، إذ الفارق الضئيل جداً بينهما يعكس استراتيجية الدولة فى الاعتماد على ذراعيها الماليتين لتحمل العبء الأكبر من هذه المبادرة القومية.
البنك الأهلى المصرى تربع على القمة بتمويلات 21.285 مليار جنيه وحصة 23.3٪، يلاحقه مباشرة بنك مصر بتمويلات 20.751 مليار وحصة 22.7٪، فاستحواذ هذين البنكين منفردين على نحو 46٪ من إجمالى السوق يعنى أن ما يقرب من نصف وحدات الإسكان الاجتماعى الممولة تم تمريرها عبر شباك "الأهلى” و”مصر”، وهذا التركيز يؤكد أن المصارف الحكومية ما زالت هى "رأس الحربة” فى تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة، مستندة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وانتشار جغرافى واسع يتيح لها الوصول للعملاء فى القرى والنجوع.
فى المركزين الثالث والرابع، يظهر التكامل بين «الانتشار» و»التخصص، فبنك القاهرة، الذراع الثالثة للمصارف الحكومية، اقتنص المرتبة الثالثة بتمويلات تجاوزت 10.3 مليار جنيه وحصة سوقية بنسبة 11.3٪، مستفيداً من انتشاره الواسع وقاعدته العريضة من عملاء التجزئة.
أما بنك التعمير والإسكان، الذى جاء رابعاً بـ 7.95 مليار جنيه، فيمثل حالة خاصة؛ فهو «بيت الخبرة» التاريخى فى هذا المجال، ورغم المنافسة الشرسة من البنوك التجارية الأكبر حجماً، فإن احتفاظه بحصة 8.7٪ يؤكد ثقة شريحة كبيرة من العملاء فى خبرته الفنية والإجرائية فى ملفات الإسكان.
ولعل أبرز ما يميز تقرير نوفمبر 2025 هو الحضور القوى لبنوك القطاع الخاص فى قائمة العشرة الكبار، ما ينفى تهمة أن المبادرة «عبء حكومى” فقط.
فقد ظهر QNB مصر فى المركز الخامس بتمويلات 6.78 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى (CIB) سادساً بـ 5.73 مليار، وهو ما يحمل دلالة اقتصادية مهمة هى أن التمويل العقارى لمحدودى الدخل بات «منتجاً مصرفياً رابحاً» ومغرياً للبنوك الخاصة، وليس مجرد عمل تنموى، فمشاركة هذه المصارف تعنى توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جودة الخدمة المقدمة عبر المنافسة.
وكشف التقرير عن هيمنة كاسحة للبنوك (22 بنكاً) على السوق بنسبة 92.9٪ مقابل حصة ضئيلة لشركات التمويل العقارى بلغت 2.6٪ فقط لمحدودى الدخل، فيما يرجع هذا التباين بشكل أساسى إلى الانتشار الواسع لفروع البنوك إلى جانب امتلاكها ودائع ضخمة بتكلفة منخفضة تمكنها من الإقراض بمرونة ضمن المبادرات المدعومة، بينما تعتمد الشركات على الاقتراض لإعادة الإقراض، ما يقلل من هامش مناورتها فى شريحة محدودى الدخل الحساسة للسعر، ويدفعها للتركيز أكثر على شرائح الدخل الأعلى أو العقارات الفاخرة خارج المبادرة.
التوسع القوى فى المبادرة ووصولها لمستوى 95.5 مليار جنيه فى السوق العقارية ليس مجرد أرقام فى دفاتر البنوك، بل هو «وقود» حقيقى لقطاع المقاولات والتشييد.. هذا المبلغ الضخم ذهب فى النهاية إلى شركات التطوير العقارى والمقاولين الذين نفذوا هذه الوحدات، ما ساهم فى دوران عجلة الإنتاج عبر تحريك مبيعات مواد البناء من الحديد والأسمنت ومواد التشطيبات المرتبطة بأكثر من 100 صناعة، مع توفير السيولة للمطورين، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعى، ما يمكنهم من إعادة استثمار هذه الأموال فى مشروعات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى مواقع البناء.
وبعيداً عن لغة الأرقام، فإن وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 668.5 ألف عميل يعنى توفير سكن آمن ومستقر لنحو 3 ملايين مواطن وفق متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية.. هذا الرقم يمثل نجاحاً ملموساً فى مواجهة العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تحول المواطن من «مستأجر» مهدد إلى «مالك» لأصل عقارى تتزايد قيمته بمرور الوقت، ما يعزز من انتمائه واستقراره المادى.
ومع وجود بنوك مثل «المصرف المتحد» و»نكست» و»التنمية الصناعية» و»المشرق» فى ذيل القائمة ولكن بأرقام مليارية محترمة، يتضح أن الشهية المصرفية للتمويل العقارى فى تزايد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة أشرس، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الوحدات المطروحة، ما قد يدفع بنوكاً أخرى لمحاولة كسر احتكار الكبار، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن والاقتصاد الوطنى.
ختاماً، فإن حصاد مبادرة التمويل العقارى بنهاية نوفمبر 2025 يؤكد أن «الرهان على العقار» كقاطرة للنمو الاقتصادى والاجتماعى كان رهانًا رابحًا، وأن القطاع المصرفى أثبت أنه العمود الفقرى لأى نهضة عمرانية حقيقية فى مصر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا