الأونكتاد يدعو إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في تقرير صادر امس، إلى كسر حلقة التدمير الاقتصادي التي تلحقها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، محذراً من أن العودة إلى الوضع الاقتصادي قبل العدوان أمراً غير ممكن، حيث أدت إلى اعتماد 80% من سكانه القطاع على المساعدات الدولية.
وأفاد الأونكتاد في تقريره أن إمكانية وسرعة التعافي تعتمد على إنهاء العدوان، والتزام المانحين، ونتائج النمو المستقبلي، مؤكداً أن إعادة تأهيل اقتصاد غزة لا يمكن أن يهدف ببساطة إلى العودة لأوضاع أكتوبر الماضي.
وفصل التقرير على أن التعافي يتطلب إستراتيجيات واقعية لإطلاق العنان لإمكانات النمو من خلال تدابير مثل: ترميم مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، والمساهمة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وقيام الحكومة الفلسطينية باستغلال مكامن الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينات في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة، كما سلط الضوء على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لميزانية الحكومة الفلسطينية، لمنع انهيار أكبر ودعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على الطلب الكلي من خلال دفع الأجور وتسوية متأخرات القطاع الخاص، كما نوّه التقرير إلى أن إعادة الإعمار سيحتاج عشرات المليارات من الدولارات وعقود من الزمن لإعادة بنائه.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، أشارت تقديرات الأونكتاد إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتسارعت وتيرة التدهور بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24%، وانخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 26,1% للعام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن عملية الإعمار في الفترة من 2022 - 2027 بمعدل نمو متوسطة 0,4% سيستغرق حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً والذي بموجبه يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنوياً، سيظل الأمر يستغرق حتى عام 2035 حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى مستوى عام 2006.
وشدد الأونكتاد أن حل الأزمات في غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية, وحث جميع الجهات المانحة على الاعتراف أن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في غزة، تتجاوز المواجهات العسكرية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة تأهيل البنية التحتية البحر المتوسط الاونكتاد الحكومة الفلسطينية الدولار العدوان الإسرائيلي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ليموري يدعو من نواكشوط إلى تعزيز الحكامة وتكثيف التعاون المحلي بإفريقيا
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، خلال مشاركته في الدورة العادية الـ33 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، إلى مضاعفة الجهود الجماعية من أجل تجاوز التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه المنظمة، معتبراً أن اللحظة تستدعي “تصحيح الاختلالات وإصلاح استراتيجية العمل لتكون في مستوى تطلعات الجماعات الإفريقية”.
وشارك ليموري، الذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة طنجة، في أشغال الاجتماع الذي انعقد يوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية في القارة، من بينهم ممثلون عن رواندا، السنغال، الكاميرون، كينيا، وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا. كما سجل اللقاء حضور رئيس مجلس مدينة الداخلة، الغالب حرمة الله، بصفته رئيس شبكة الشباب المنتخبين المحليين بإفريقيا.طنجة فنادق
وترأست الدورة الحالية رئيسة المنظمة، فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط، والتي شددت بدورها على أهمية إعادة هيكلة المنظمة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات الصلة بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة.
وأكد ليموري في كلمته أن التحديات التي تواجهها المدن الإفريقية تكاد تكون متشابهة، ما يفرض، بحسبه، تفعيل أوسع لآليات التعاون بين الجماعات الترابية الإفريقية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية والتكيف مع التحولات المناخية والديمغرافية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول المغربي إلى الأهمية التي توليها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون الإفريقي، مبرزاً مستوى الشراكات والتوأمات التي تربط الجماعات المغربية بنظيراتها في القارة، والدور الذي يضطلع به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي، الذي أنشأه المغرب لتفعيل برامج التعاون جنوب–جنوب.
وتُعد اللجنة التنفيذية الهيئة السياسية العليا داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وهي تضطلع بمهمة التوجيه الاستراتيجي للمنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة الرباط.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا