بسمة وهبة :أعيب على التجار معدومي الضمير ويجب محاسبة المقصرين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الشعب المصري يعاني بصرف النظر عن السن أو الحالة المادية من ارتفاع الأسعار، و أنه يجب أن نبحث عن حل للمشكلة وفات أوان البحث عن المتسبب في ذلك.
وأضافت "بسمة وهبة" خلال تقديم برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”: “أنا واثقة بأن لدينا في مصر دولة قادرة ومش بتسكت، وأرى أن بعض المسؤولين مقصرون وهذا شيء لا سبيل إلى إنكاره”.
وتابعت "بسمة وهبة" : “بعض المسؤولون مهتمون بكراسيهم ويخافون عليها ويركزون فيها، ويهملون مشكلات المواطنين وأولوياتهم من الأمور التي من المفترض أن يهتموا بها، ولكن بعض المسؤولين يؤدون دورهم على أكمل وجه حتى آخر يوم في منصبهم، وفي هذا الصدد أعيب على التجار معدومي الضمير الذين يخفون السلع لتعطيش السوق ثم طرحها بعد ذلك بأسعار عالية، وهؤلاء سبب المشكلة التي نعيشها اليوم”.
وتابعت "بسمة وهبة" أنا لازم أحيي مجلس النواب اللى وافق على اخضاع جرائم السلع التموينية ، خلاص كل التجار الجشعين مفيش هزار ، العقاب والردع مطلوب لكنه مش حل الازمة ، و لازم كلنا نشارك بأفكار فى حل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة التجار الأسعار ارتفاع الأسعار مصر توك شو بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن ملف الاستجوابات بات قضية رأي عام يجب التعاطي معها بجدية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل أصبح مطلبًا شعبيًا يعكس إرادة الرأي العام في محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان سبق أن أعلنت عن جدول زمني لتحديد مواعيد الاستجوابات، لكننا لم نرَ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، ما يعكس وجود تسويف متعمد لهذا الملف الحساس”.وتابع: “لن نقبل بتكرار سيناريو التسويف كما حدث في هذه الدورة، حيث جرى تجاهل طلبات الاستجواب والأسئلة الشفوية دون مبرر قانوني أو إداري”.وأبدى الشمري استغرابه من “عدم إدراك رئاسة البرلمان لحجم وخطورة هذا النهج، الذي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية ويضعف دورها الرقابي”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستجوابات ومحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد.