المعهد الملكي للخدمات المتحدة: على بريطانيا أن تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أقدم مؤسسة بحثية متخصصة في الدفاع والأمن عبر العالم، إن مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب يوفر “حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية” يجب على المملكة المتحدة أن “تدعمه بالكامل”.
واعتبرت أهم مجموعة بحثية في بريطانيا أن هذه المبادرة المغربية تظل “المخطط الوحيد الواقعي وذا المصداقية والمتوجه نحو المستقبل بالنسبة للمنطقة”.
وحسبما أوضح مركز الأبحاث البريطاني في تحليل أنجزه السير سيمون مايال، فإن مخطط الحكم الذاتي يجسد “الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة”.
وقال هذا الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إن “تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحةالتطرف”.
ويشير مؤلف التقرير إلى أن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبرى، من خلال إنشاء بنية تحتية مهمة للاقتصاد والاتصالات وتوفير آلاف فرص الشغل”.
وبخصوص التقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجل السير سيمون مايال أنها “من أكثر الأقاليم المغربية تطورا”، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 66 في المائة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شتنبر 2021.
وذكر الخبير بأن حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، أعربوا عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبرونه “أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل قوامه السلام والازدهار في المنطقة ووضع حد للنزاع”، مضيفا أن غالبية الدول العربية، فضلا عن العديد من الدول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي، تتبنى نفس الموقف.
من جهة أخرى، أعرب الكاتب عن أسفه للظروف المعيشية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية.
كما ذكر بأن المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية والتنمية المستدامة واحترام البيئة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وفد أممي يزور شرق البلاد لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة
زار نائب الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري، برفقة ممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين.
وشملت الزيارة مدن بنغازي والبيضاء وشحات ودرنة، حيث التقى الوفد الأممي عدداً من المسؤولين الليبيين لمراجعة البرامج الجارية في مجالات الاستجابة للاجئين السودانيين، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين تنسيق الجهود المشتركة.
وأكد شوما خلال الزيارة التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي ومؤسساته، مشدداً على أهمية الشراكة التي تحترم القيادة والملكية الليبية لجهود التنمية والاستجابة.
وشهد الفريق الأممي خلال جولاته الميدانية مظاهر الصمود المجتمعي، لاسيما في مدينة درنة التي أُعيد إحياؤها بعد قرابة عامين على الفيضانات المدمرة. وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، نجح عدد من شباب المدينة في إطلاق مشاريع صغيرة بعد تلقيهم تدريبات ريادية.
وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها لتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، خاصة من خلال دعم عيادات الرعاية الأولية، فيما كثفت مفوضية شؤون اللاجئين دعمها للمجتمعات المضيفة في شمال شرق ليبيا في ظل تزايد أعداد اللاجئين السودانيين. كما قامت منظمة اليونيسف بتركيب أنظمة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في حي السلام بدرنة، ما وفر مياهًا نظيفة لأكثر من 10 آلاف شخص.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها المستمر بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز القدرة على الصمود، ودعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة في أعقاب الكوارث والنزوح.