طلب إحاطة برلمانى بشأن استمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة باستمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بصفة مستمرة من أجل المساهمة فى حل أزمة الدولار، مؤكداً أهمية استمرار هذه المبادرة، خاصة أن الدولة لا تتحمل أى أعباء.
جاء ذلك فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال أمين إنه طبقاً لتصريحات وزارة المالية، فإن أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى بلغت مليارًا و95 مليون دولار، بينما بلغت في المرحلة الثانية 480 مليون دولار بإجمالي مليار و575 مليون دولار، وأن المواطن الذي يستورد سيارة من دول المبادرة يُعفى تمامًا من الضرائب والرسوم، ويدفع جزءًا من الضرائب والرسوم كوديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوات، بالسعر السائد وقت الاسترداد.
وشدد على الأهمية القصوى لاستمرارية عمل هذه المبادرة حتى يستفيد أكبر عدد من المصريين بالخارج منها وتستفيد الدولة منها للمساهمة فى حل أزمة الدولار، ومن أجل القضاء على السوق الموازية للدولار والتى تسببت فى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة جنونية، وكانت فى مقدمة الأسباب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات، ووصل الأمر إلى ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.
وأضاف النائب أشرف أمين أن عدد المسجلين الذى أعلنت عنه وزارة المالية على المنصة الخاصة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى، التي امتدت لـ6 أشهر، بلغ 184 ألفًا و900، وأن العدد ارتفع إلى 267 ألفًا و383 شخصًا، خلال المرحلة الثانية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 29 يناير، بإجمالي 452 ألفًا و283 بالهزيل، إضافة إلى أن عدد الحاصلين على موافقات استيرادية بلغ 173 ألفًا و500، بينهم 70% يحجزون سيارة بما يتراوح بين 1000 و5000 دولار، وهذا الأمر معناه أنه يحجز فقط دوراً للاستبدال والحصول على السيارة التي يرغب فيها بمتوسط 8 آلاف دولار.
وأشار إلى أن هذه الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية تتطلب اتخاذ قرار من الحكومة باستمرارية هذه المبادرة.
وتساءل النائب أشرف أمين عن الاسباب الحقيقة التى جعلت الحكومة تتخذ قراراً بوقف هذه المبادرة، مطالبا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزير المالية للرد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف أمين الدولار الحكومة السيارات مجلس النواب هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
ألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين»، إلى عيادة «الكلاب بالأوتوستراد».
وشدد بكري، في طلب الإحاظة على إبعاد العيادة عن المناطق السكنية بالتبين بمسافه كافية، خاصة وأن إلحاق اسم منطقة التبين بعيادة الكلاب ألحق أذى نفسيا كبيرا بالمواطنين سكان هذه المنطقة، فضلا عن أن هناك مخاوف من العدوى المرضية للكلاب.
تخصيص أرض بالتبين لإيواء الكلاب الضالةوكانت محافظة القاهرة، قد أعلنت عن تخصيص قطعة أرض بمدينة التبين لإيواء الكلاب الضالة، في إطار خطة شاملة لضبط هذه الظاهرة التي أثارت مخاوف السكان خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الكلاب الضالة بطريقة علمية ومنظمة تراعي الجوانب الصحية والبيئية للمواطنين، وتضمن حماية حقوق الحيوان في الوقت نفسه.
وأوضح المسئولون أن مساحة الأرض المخصصة للمأوى تبلغ نحو 2500 متر مربع، وتقع على بعد حوالي سبعة كيلو مترات عن أقرب تجمع سكني، وهو ما يضمن عدم تأثيره على حياة السكان اليومية، وتهدف هذه المساحة إلى استقبال الكلاب الضالة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث سيتم تجهيز الموقع كعيادة بيطرية متكاملة لاستقبال الحيوانات وفحصها طبيًا، مع توفير التطعيمات اللازمة وفحص الصحة العامة لكل كلب قبل نقله للمأوى.
وأكدت الجهات المختصة، أن الكلاب التي سيتم نقلها إلى الموقع لن يتم تهجينها أو السماح لها بالتكاثر مرة أخرى، ضمن خطوات تقليل عدد الحيوانات بشكل آمن وطبيعي، بما يساهم في السيطرة على أعداد الكلاب الضالة دون اللجوء إلى الأساليب العنيفة، كما سيتم تخصيص أيام محددة لفحص الذكور والإناث وإعطائهم التطعيمات الأساسية، في إطار برنامج منتظم يضمن رصد الحالة الصحية لكل حيوان بشكل دوري.
خطوة للتعامل مع الظاهرة بشكل علميمن جانبه، أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن قرار محافظة القاهرة بتخصيص قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة يعد خطوة مهمة لضبط هذه الظاهرة والتعامل معها بشكل علمي ومنظم، بما يراعي البعد الصحي والبيئي للمواطنين.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب أقر في قانون عام 2023 مجموعة من الضوابط التي تلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الكلاب الضالة وفق معايير واضحة.
وأوضح أن جهود التوعية بدأت بالفعل، حيث جرى تنظيم ثلاث ندوات في منطقة التبين التي تم تخصيصها منطقة بها كموقع للإيواء، مشيرًا إلى أن المكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن أقرب كتلة سكنية، وليس مخصصًا لتجميع الكلاب كما يعتقد البعض، بل هو عبارة عن عيادة أو مستوصفًا بيطريًا لاستقبال الحالات وفحصها.
وأشار إلى أن أي كلب يتم نقله إلى الموقع سيخضع للكشف الطبي والتطعيم، وسيتم تخصيص يوم لفحص الذكور لتلقي التطعيمات ويومان للكلاب الإناث، مؤكدًا أن الكلاب التي سيتم إيداعها بالمنطقة لن يجرى تهجينها أو السماح لها بالتكاثر مرة أخرى.
اقرأ أيضاًالمشير يحذر من مؤامرة كبيرة.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 66»
النائب أبو العينين ينعى وفاة أحمد جعفر مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة
حفاظًا على الأطفال.. مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي| فيديو
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة