الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تعدي الموظف العام على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أقر قانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة للموظفين العمومين حال ارتكابهم جريمة التعدي على أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة.
فى هذا الصدد، نصت المادة ( 115 مكرراً) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة .
و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات سجن غرامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
شهد لقاء محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، اللقاء نقاشا موسعًا مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الزيارات الميدانية للمحافظات جادة، تستهدف الوقوف على طبيعة المشروعات القومية والعامة المقامة في وإظهارها، والتعرف على المشكلات والاحتياجات، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها.
كما طالب السجيني، بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق، وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة.
وأكد أن المحافظة نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه.
وأوضح أن الإسكندرية، قامت بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية في عدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة، من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة، ونزول باحثين لوضع حلول جزرية، وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات.
كما طالب السجيني، بضرورة الإسراع بالكشف عن المخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية، من أجل العودة بالنفع على المواطنين، الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
ووجه رئيس محلية النواب، سؤالا حول موقف كوبري الكيلو 21، مطالبا مديرية الطرق والكباري بالاهتمام بأمر وتوضيح موقف تنفيذ الكوبري بكافة التفاصيل.
من جانبه طالب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالاهتمام بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ومنها محافظة الإسكندرية، من خلال مصادر متعددة.
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات، ولجنة الإدارة المحلية جاءت اليوم للتعرف على احتياجات المحافظة، ومساعدتها لإيجاد حلول للمشكلات، والوقوف على الطبيعة على المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة.
وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تحرص من خلال الزيارات الميدانية على متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ونسب التنفيذ والتعرف على احتياجات المحافظة.
فيما أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه انحاز لمحافظة الإسكندرية أثناء مناقشة الموازنة، موضحاً أنه استوقفه رقمين مهمين في موضوع الطرق، في الحديث عن تنمية الموارد، حيث إنه لا يصح أن يكون هناك فائت بين العام الحالي والعام المالي الجديد حوالي 70 مليون جنيه في الخطة.
وأشار درويش، إلى أهمية تعظيم الموارد، وأن تكون هناك نسب إنجاز عالية للمشروعات حتى يتم طلب دعم الخطة.
من جانبها تساءلت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن ملف الحدائق العامة في المحافظة، وعن الأسواق وتنظيمها.
فيما رد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية مؤكدا أن وضع الأسواق حاليا لا يحقق الرقابة، لافتاً إلى أنه سيتم عمل سوق كبير على الحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
كما تساءلت النائبة ريهام عبد النبي، عن خطة التعامل مع المواقف وتطويرها، ليؤكد محافظ الإسكندرية، على أهمية التعامل بواقعية مع ملف المواقف، وأن الحل يتم طرح المواقف لإدارتها وتخرج المحافظة من إدارتها لأنها حاليا لا تحقق فائدة اقتصادية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تطبيق منظومة التغيرات المكانية، وأوضح المحافظ أن الإسكندرية المحافظة حالياً رقم واحد في الرصد والإجراءات القانونية ويتم الإزالة في المهد، كما سألت النائبة عن العمارات السكنية الآيلة للسقوط وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.
من جانبها طالبت النائبة أمل زكريا، بتوصية من اللجنة بإنجاز مستشفى الجامعة في البحيرة لأنها تخدم إسكندرية أيضا.
وأكدت على أهمية دعم التعليم وتطوير المدارس، وسألت عن موقف تنفيذ وتطوير كوبري محرم بك، التصدي لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط والتصدي لمشكلة ظاهرة الكاحول، قائلة: إن هناك "ناس بتسترزق من المباني القديمة حتى لو هتقع على الناس".
وأثارت النائبة سناء السعيد، عضو اللجنة، مشكلة العمارات المخالفة والآيلة للسقوط، وخطة المحافظة، في توفير السكن الكريم.
وشددت على أهمية دمج المرأة في المشروعات الصغيرة، وأهمية رعاية الأطفال المشردين في الشوارع، وأن يكون هناك دعم للشباب، والاهتمام بالمحافظات في الخطة الاستثمارية والتمويل الذاتي.
من جانبه أكد النائب محسن أبو سمنة، عضو الوفد البرلماني، أهمية الجهود التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من أجل حل العديد من المشكلات، مطالبة بضرورة تعزيز جهود إنهاء مشكلات العقارات الآيلة للسقوط.
بدوره أشار النائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية تمثل أهمية كبيرة لمصر على كافة المستويات، مشددا على ضرورة العمل الجاد من أجل زيادة موارد المحافظة.
يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال